قال المحامي محمد الجشي: «إن قاضي تنفيذ العقاب رفض أمس (الثلثاء) طلباً تقدم به هو والمحامي محمد أحمد باستبدال عقوبة الحبس الصادرة بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب، المتمثلة في حبسه لمدة 3 أشهر مع النفاذ بتهمة سب أهالي المحرق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك باستبدالها بالعمل لدى أية جهة، إذ يسمح القانون للمتهمين الذين تصدر بحقهم عقوبة حبس مدتها 3 أشهر باستبدالها بالعمل بدلاً من الحبس». وأضاف أنه سيستأنف قرار قاضي تنفيذ العقاب اليوم (الأربعاء)، لافتاً إلى أنه تم تعجيل جلسة استئناف رجب من 11 سبتمبر/ أيلول إلى 18 يوليو.

إلى ذلك، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلا حدود، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وطالبت بإسقاط إدانته، وهو ما يعد انتهاكاً لحقه في حرية التعبير.

الجشي: قاضي تنفيذ العقاب يرفض استبدال عقوبة حبس الناشط رجب

قال المحامي محمد الجشي: إن قاضي تنفيذ العقاب رفض يوم أمس طلباً تقدم به هو والمحامي محمد أحمد باستبدال عقوبة الحبس الصادرة بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، المتمثلة في حبسه لمدة 3 أشهر مع النفاذ بتهمة سب أهالي المحرق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن يعمل لدى أي جهة، إذ يسمح القانون بالسماح للمتهمين الذين تصدر بحقهم عقوبة حبس مدتها 3 أشهر باستبدالها بالعمل بدلاً من الحبس.

وأضاف الجشي أنه سيستأنف قرار قاضي تنفيذ العقاب اليوم (الأربعاء)، لافتاً إلى أنه تم تعجيل جلسة استئناف الناشط رجب من 11 سبتمبر/ أيلول إلى 18 يوليو/ تموز. وكان المحامي الجشي قال إنه وبعد صدور الحكم قام باستئناف الحكم الصادر بحق نبيل رجب، لافتاً إلى أن المحكمة ذاتها رفضت قبل يومين رفع منع السفر بحق رجب.

وأضاف الجشي أن «الناشط نبيل رجب تم القبض عليه من منزله بعد 3 ساعات من صدور الحكم بحقه»، مشيراً إلى أن الناشط رجب قد أمضى في الحبس 21 يوماً وهي من ضمن المدة المحسوبة في الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر.

ومازال القضاء ينظر 3 قضايا تجمهر بحق الناشط رجب ولم يتم الفصل فيها من خلال محكمة الدرجة الأولى.

«هيومن رايتس ووتش» و «مراسلون بلا حدود» تطالبان بالإفراج عن نبيل رجب

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، وطالبت بإسقاط إدانته لنشره «إهانة» عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهو ما يعد انتهاكاً لحقه في حرية التعبير. وطالبت المنظمة من السلطات البحرينية بالتعليق الفوري لاستخدام القوانين الجنائية التي تنتهك حرية التعبير، والعمل على إلغائها، بما في ذلك تلك القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للحكومة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: «لا يجوز وضع أي إنسان في السجن بسبب التعبير عن رأيه السياسي».

وتطرق بيان المنظمة إلى قرار المحكمة أمس الأول (الإثنين) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وأشارت ويتسن إلى أن «السلطات البحرينية تتهم جمعية العمل الإسلامي بالفشل في عقد مؤتمر عام للجمعية، في حين أنها تبقي على زعيم الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ في السجن»، ورأت أن «حل جمعية سياسية مسجلة قانونياً بناء على انتهاكات فنية، قبل أن تتمكن الجمعية من الدفاع عن نفسها في المحكمة، هي محاولة لإخماد المعارضة السياسية في البحرين».

وقالت: «يبدو أن الحكومة البحرينية مصممة على الاستمرار في إسكات الأصوات المنتقدة وسجن المعارضين، وتفكيك الجمعيات السياسية»، وأضافت «في الهجوم على المعارضة، فإن الحكومة لا تحاول حتى الحفاظ على واجهة للإصلاح».

من جهة أخرى، استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود إدانة الناشط الحقوقي نبيل رجب واحتجازه، مشيرة إلى الحكم الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لإدلائه بتصريحات اعتبرت «تشهيرية» على «تويتر» في 2 يونيو/ حزيران 2012.

وقالت المنظمة في بيان صدر أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012): «إن نبيل رجب ارتكب جريمة يتيمة تكمن في أنه عبّر بحرية، وذلك ما يعدّ إهانة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان».

وطالبت المنظمة القضاء البحريني بـ «تركيز طاقته على حالات التعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان التي وقعت في الأشهر الأخيرة، ومحاسبة مرتكبيها».

وذكرت أن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أدانت نبيل رجب في 9 يوليو 2012، بتهمة سب أهالي المحرق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وبعد بضع ساعات، أقدمت عناصر من الشرطة ملثمون على اقتحام منزله بعد محاصرته واقتياده بالقوة.

وأشارت إلى أن نبيل رجب احتجز لمدة ثلاثة أسابيع على ذمة التحقيق في يونيو الماضي، واتخذ قرار احتجازه المؤقت، بحسب البيان الرسمي الصادر عن النيابة العامة، إثر إيداع شكوى من سكان المحرق يتهمونه فيها بتشويه سمعة مواطني المحرق والتشكيك في وطنيتهم عن طريق نشر تعابير مشينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المنظمة أن هذه العقوبة هي الأقسى، حيث أعلن المحامي محمد الجشي، محامي نبيل رجب، أن العقوبة الأقسى في قضايا التشهير عادة ما تتخذ شكل الغرامة، وأشار إلى أن الوقت الذي أمضاه نبيل رجب في فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق سيحسم من عقوبته.

وأضافت «أن نبيل رجب مازال ملاحقاً في قضيتين ترتبطان بمشاركاته في مظاهرات غير شرعية».