أكدت لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة إحالة عددٍ من المخالفين إلى النيابة العامة لبيعهم مادة «السويكة» و «البان الهندي» المحظورتين، وأشارتا إلى صدور أحكام قضائية من المحكمة الصغرى الجنائية بتغريم المخالفين بغرامات مالية كبيرة وذلك بعد أن ثبت لعدالة المحكمة سلامة الإجراءات التي قام بها مأمورو الضبط القضائي من المفتشين العاملين في إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وذلك أثناء ضبط المخالفات والاستماع إلى أقوال المتسببين فيها ومصادرة المواد المحظورة والآلات التي استخدمت في تصنيعها، بجانب ما ضبطته إدارة «حماية المستهلك» بوزارة الصناعة والتجارة واتخذت بشأنه من إجراءات خلال الأعوام 2010 و2011 و2012 على التوالي.

جاء ذلك في تصريح صحافي مشترك بين إدارة «حماية المستهلك» بوزارة الصناعة والتجارة وإدارة «الصحة العامة» بوزارة الصحة صدر أمس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012).

وأوضح البيان قيام وزارة الصحة في أواخر العام 2011 بضبط مصنع لتصنيع مادة «السويكة» ومواد أخرى محظورة في أحد المنازل بمدينة عيسى، حيث تم أخذ عينات من المواد التي تستخدم في تصنيع «السويكة» وتم إرسالها إلى مختبر البحث الجنائي بوزارة الداخلية حيث أثبتت التحاليل خلوها من المواد المخدرة إلا أنها احتوت في المقابل على مواد مسرطنة ونسب عالية من النيكوتين الذي يسبب الإدمان لمن يتناولها.

وأكد التصريح أنه ومن خلال الجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، فقد تم تجميد سجلات المحلات التجارية التي ثبت وقوع المخالفات فيها وعدم السماح بتجديدها إلا بعد التأكد والاطمئنان من عدم معاودة تكرار تلك المخالفات، بعد أن اتخذت العدالة مجراها من خلال الأحكام الصادرة بحق المخالفين.

وقال البيان: «إن هذه الإجراءات تأتي في سياق عمليات التفتيش والمسوحات المستمرة التي تقوم بها الإدارتان في الأسواق التجارية تنفيذاً للمادة «3» من القانون رقم «8» لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه»، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية تقوم بدراسة مشروع بقانون يشدد على هذه العقوبة لتكون رادعة للمخالفين، بجانب القرار الوزاري رقم «58» لسنة 2010 والصادر عن وزير الصناعة والتجارة بشأن حظر استيراد مادة «البان الهندي» والمواد التي تدخل في تصنيعها والمواد المشابهة حيث بين القرار أسماء جميع مواد التبغ التي تستعمل عن طريق المضغ وتحت اللسان وبالاستنشاق ونص القرار على حظر استيرادها أو الإتجار فيها.

واختتم التصريح بالتأكيد على أن الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو «إدارة الصحة العامة» بوزارة الصحة ومفتشو إدارة «حماية المستهلك» بوزارة الصناعة والتجارة ساهمت بشكل ملحوظ في وضع حد لما هو مطروح من مادة «السويكة» ومادة «البان الهندي» وغيرها من مواد التبغ المحظورة التي تستعمل عن طريق المضغ في المحلات التجارية.

ودعت الوزارتان المستهلكين لتفعيل الشراكة المجتمعية من خلال التبليغ عن أية ممارسات مشابهة أو سواها مما تخالف القوانين والاشتراطات الصحية اللازمة لحماية المستهلك والمضرة بالمجتمع من خلال المبادرة بالاتصال بالخط الساخن المخصص للإبلاغ عن مخالفات قانون مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة، أو من خلال الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، منوهين إلى الأهمية التي يضطلع بها المستهلك في أداء دوره الرقابي الذاتي والتكاملي مع الجهات الحكومية المختصة خدمة للمجتمع والتصدي للممارسات التي تضر شرائحه المختلفة.