قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها أمس (13 يوليو/تموز 2012) إنها قامت بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعقد اجتماعات عن المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، وأنها استهدفت عينة مختارة تمثل مجمل الأنشطة الصناعية وبمختلف تصنيفاتها، لغرض حصر هذه المعوقات والمشاكل و تصنيفها وتقييمها ليتم النظر فيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف البيان «قامت وزارة الصناعة والتجارة بتصنيف احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من حيث الأهمية والأولوية وإمكانية التنفيذ، والنظر إلى قابلية بعض المقترحات والتوصيات للتنفيذ على المدى المنظور والبعيد، والتي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمشاكل والتحديات التي قامت الغرفة بجمعها من خلال لجانها المختلفة، وتم حصر المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في القطاعات التالية: القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد والقطاع العقاري وقطاع الأغذية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع المعارض والمؤتمرات وسوق المنامة القديم والتدريب وتنمية الموارد البشرية وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المصرفي والقطاع الصحي وقطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات وقطاع السياحة وقطاع التجزئة». وحسب نص البيان: «قامت وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ سلسلة من الخطوات والنظر في إمكانيات إيجاد حلول لها، ورفعت وزارة الصناعة والتجارة إلى مجلس الوزراء تقريراً يوجز أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما واستعرضت سبل وآليات العمل والمتابعة مع الجهات المعنية بالنظر في الإمكانات المتاحة لمساعدة المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على الاحتياجات المختلفة وخصوصاً العمالة، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى اللجنة التنسيقية الرئيسية، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة للنظر في إمكانات إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، وخصوصاً بالنسبة لموضوع الحصول على العمالة المطلوبة، والسبل الكفيلة بمساعدة هذه المؤسسات وتسهيل حصولها على الاحتياجات المختلفة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجهها، وبمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص».
وشكلت وزارة الصناعة والتجارة فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، وعن الجهات الحكومية والخاصة من أصحاب العلاقة والاختصاص بهذا القطاع، ليقوم بتقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل حصولها على الاحتياجات المختلفة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجهها ومتابعة هذه المشاكل والعمل على حلها مع جهات المعنية.
وعقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعاً برئاسة وزير الصناعة والتجارة مع الجهات المعنية لبحث سبل التنسيق والتعاون والنظر في آلية العمل، والمتابعة مع ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة وعقد اجتماعات ثنائية لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تتعلق بكل جهة من الجهات التالية: وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» ووزارة البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الثقافة ووزارة الصحة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري وشئون الجمارك وإدارة المؤسسة العامة للموانئ ووزارة المواصلات والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ووزارة التربية والتعليم ومصرف البحرين المركزي ومجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية بالاضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة حالياً بتجميع الردود والمقترحات من الجهات وتصنيفها وتحليل البيانات حسب آلية العمل المتفق عليها، وذلك لإعداد تقرير شامل يتم رفعه الى مجلس الوزراء، كما ستواصل وزارة الصناعة والتجارة المتابعة مع الجهات التي لم تقم بعد بتسليم ردودها وأن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
العدد 3598 - الجمعة 13 يوليو 2012م الموافق 23 شعبان 1433هـ
