وعد الرئيس المصري، محمد مرسي المصريين الضجرين من حوادث انفلات أمني أمس الثلثاء (17 يوليو/ تموز 2012) بالعمل لاستعادة الأمن.

وقال في حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية التي يوجد مقرها بالقاهرة «أتابع بنفسي الأوضاع الأمنية في كل ربوع مصر وستزيد الدوريات المشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة في هذه المناطق خلال الفترات المقبلة». وأضاف «سنزيد من إمكانات وزارة الداخلية ليتحقق أمننا الداخلي ولنخفف العبء تدريجياً عن القوات المسلحة في المستقبل».

وبدأت حوادث الانفلات الأمني عقب انسحاب الشرطة من الشوارع بعد أيام من اشتباكات دامية مع المتظاهرين الذين أسقطوا الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وعلى رغم عودة الشرطة إلى الشوارع بعد أسابيع من الإطاحة بمبارك استمرت حوادث الانفلات الأمني ولم يمنع تكرارها انتشار الجيش في القاهرة ومدن أخرى بعد انسحاب الشرطة.

وقال مرسي الذي مر أكثر من أسبوعين على تنصيبه «طبعاً القوات المسلحة مستمرة في التعاون مع رجال الشرطة لحماية الأمن الداخلي أيضاً إلى أن يأتي اليوم ولعله قريب أن نحتفل بها ونشكرها بما تستحق ليكون كل دورها حماية حدود الوطن». وبعد الإطاحة بمبارك تولى الجيش إدارة شئون البلاد لفترة انتقالية اتسمت بالمشاحنات السياسية والقانونية والتراجع الاقتصادي واحتجاجات على الحكم العسكري تخللتها أعمال عنف قتل فيها أكثر من مئة محتج وأصيب ألوف آخرون.

ووعد مرسي بتشكيل حكومته قريباً قائلاً «ستكون الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن مع كل احترامي وتقديري للحكومة الحالية (التي تسير أعمال البلاد) برئيسها وكل أعضائها والتي تؤدي دورها بإخلاص ووطنية». ويبدو حديث مرسي عن حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها السياسي المخضرم كمال الجنزوري تصالحياً لأن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الذي كان مرسي رئيساً له إلى أن انتخب لرئاسة البلاد اتهم حكومة الجنزوري بالفشل واصطناع أزمات للحد من شعبية الإسلاميين الذين هيمنوا على مجلس الشعب الذي انتخب بعد مبارك.

في الأثناء، اندلعت مشادات في محكمة مصرية بينما كان القضاة ينظرون دعوى أمس بشأن بطلان الجمعية التأسيسية التي تصيغ الدستور الجديد للبلاد بعد الانتفاضة. وفي يوم تصفه جماعة «الإخوان» بأنه «حاسم» في عملية التحول الديمقراطي في البلاد تجمع المئات من أنصار مرسي للاحتجاج أمام المحكمة متهمين قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى شئون البلاد منذ تنحي مبارك باستغلال السلطة القضائية لتقويض سلطته.

وتصاعدت التوترات مع وجود مشادات وتدافع بين المحامين والمحتجين والمواطنين العاديين في الوقت الذي انقسمت فيه الآراء بشأن كيفية فصل مجلس الدولة بالقاهرة في هذه الدعوى. وهتف أنصار الجماعة «يسقط يسقط حكم العسكر» ما أثار رد فعل غاضباً من معارضيهم.

وردت امرأة قائلة داخل قاعة المحكمة التي تحولت لفوضى «يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين». وقال المحامي خالد فؤاد إنه لم ير محكمة مثل هذه في أي مكان في العالم وإن هذه ليست طريقة صالحة للعمل.

ووصل القاضي عبدالسلام النجار وقال للحشود إن وجودهم هنا لن يخيف هيئة المحكمة. وعلق الجلسة لتهدئة الأجواء. وتحول الصراع على السلطة من الشوارع إلى صناديق الاقتراع والآن إلى المحاكم مع سعي الإسلاميين لزيادة نفوذهم في مواجهة خصومهم الأبديين في مؤسسة يقودها الجيش.