أكدت المعارضة الكويتية في بيان مشترك سعيها لتطبيق سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية وصولاً إلى نظام برلماني كامل مع حكومة منتخبة.

وقالت المعارضة الإسلامية والقومية في «إعلان للأمة» وزع مساء أمس الأول الإثنين (16 يوليو/ تموز 2012) إنها تعلن «عن تبني إصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى».

وذكر البيان أن المعارضة تسعى «من خلال الأدوات الدستورية إلى إصلاحات دستورية وسياسية تهدف إلى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الإصلاح والتنمية في الحقبة الماضية». ومن هذه الإصلاحات «تشكيل الحكومة بغالبية برلمانية» و «وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة».

وتضاف إلى هذه الإصلاحات «اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء» في الوقت الذي يحظى فيه الوزراء جميعهم حالياً بحق التصويت، وإعطاء مجلس الأمة «الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء».

وحظي البيان بتأييد 35 نائباً سابقاً من أصل 50 في المجلس الذي حل بموجب قرار قضائي الشهر الماضي، إضافة إلى تأييد عدد من النشطاء ومن مجموعات المجتمع المدني.