قال محام للدفاع أمس الثلثاء (17 يوليو/ تموز 2012) إن محكمة عُمانية قضت بالسجن على ستة أشخاص لمدد تفاوتت بين 12 و18 شهراً لإدانتهم بتهمة «الإعابة» على سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المحامي بدر البحري إن المتهمين سيستأنفون الحكم الذي صدر أمس الأول (الإثنين) بعد أن يدفع كل منهم غرامة وكفالة قدرها 1000 ريال عُماني (2600 دولار) وأضاف أن الاتهامات تتضمن إهانة الحاكم. وتقرر عقد جلسة الاستئناف في العاشر من سبتمبر/ أيلول. وجاءت الأحكام الخاصة بتعليقات على موقعي «فيسبوك» و «تويتر» لتوسع نطاق حملة على المعارضة.

وجاءت الأحكام الجديدة بعد أن أصدرت الأسبوع الماضي محكمة مسقط الابتدائية أحكاماً بسجن 4 لمدد تصل إلى عام بسبب تصريحات عن السلطان قابوس خلال احتجاجات واكبت إضرابات في قطاع النفط. وتجني الحكومة العُمانية معظم عائداتها من النفط.

وتركزت صيحات الاحتجاج في المظاهرات الأخيرة حول الفشل والتأخير في تطبيق الوعود وعدم دفع أموال للعاطلين الذين يشكلون وفقاً للإحصاءات الرسمية ربع عدد العُمانيين. وشهدت الاحتجاجات تعبيرات غضب وجهت إلى سلطان عُمان الذي كان إلى حد كبير شخصية لا تطالها الانتقادات.

وبعد تنظيم احتجاجات استخدم خلالها بعض الناشطين شعارات تهكمت من قرارات حكومية تتعلق بالبطالة والفساد في أجهزة الدولة توعد المدعي العام العُماني باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يدلي بتصريحات تنطوي على قذف في وسائل الإعلام الاجتماعي بموجب قانون الإعلام التكنولوجي. واستندت أحكام أمس الأول وأيضاً الأحكام السابقة على هذا القانون.