عقبت النيابة العامة على ما نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس الأربعاء (18 يوليو/ تموز 2012) بعنوان (النيابة تحبس طفلين 45 يوماً على ذمة التحقيق في قضية تجمهر)، إذ أشار رئيس النيابة الشمالية نواف العوضي إلى أنه بتاريخ (13 يوليو 2012) في حوالي الساعة 6:30 مساءً، خرجت مجموعة من مثيري الشغب بمنطقة جدحفص وقامت بإغلاق الشوارع بالأخشاب والحجارة ورمي الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة وتم التعامل مع تلك المجموعة والقبض على المتهمين، بالإضافة الى متهمين آخرين أحدهما حدث تم تسليمه الى ولي أمره وعُرض المتهمون الثلاثة الآخرون على النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق معهم وأثبتت ما بهم من إصابات حسب ادعائهم وعرضتهم على الطبيب الشرعي للكشف عن تلك الإصابات، كما أمرت بحبسهم مدة 45 يوماً على ذمة التحقيق كما استدعت القائمين على القبض لسؤالهم.

وأشار إلى أن «الخبر الذي تم نشره شابته مغالطات واقعية وقانونية كثيرة فالمتهمان ليسا بحدثين فقد عرف قانون الأحداث رقم 17 لسنة 1976 في مادته الأولى بأن الحدث (يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة)، إذ إن قانون الأحداث عقد الاختصاص لقاضي الأحداث في ما يتعلق بالحدث من إجراءات إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأمر الذي لا يتحقق مع المتهمين اللذين جاوزا سن الخامسة عشرة من عمرهما، وذكر وكيل المتهم بأن المتهم علي العرادي تم اعتقاله في منطقة عراد وهذا مخالف للحقيقة ومخالف لما جاء على لسان المتهم بالتحقيقات أنه تم القبض عليه بمنطقة جدحفص وأكدته أقوال القائمين على القبض. علماً بأن المتهم يقطن بمنطقة عراد».

وتابع «أما بشأن ما أثاره بخصوص حبس المتهمين 45 يوماً احتياطياً علماً فإن النيابة العامة لها سلطة تقديرية في تحديد مدة ومبررات الحبس الاحتياطي ووفقاً لخطورة الجريمة عملا بنص المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعطى النيابة العامة صلاحية قاضي المحكمة الصغرى للجرائم المنصوص عليها في الباب الأول نظراً لخطورة تلك الجرائم على المجتمع».

وأضاف رئيس النيابة «في الوقت الذي دعا فيه وكيل المتهم بين طيات الخبر لاحترام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، أتى من جانبه بما يخالف مضامين تلك الصكوك وصريح القانون بأن زود الصحيفة باسمي المتهمين وصورة المتهم أحمد هلال والتي بدورها قامت بنشر الصورة والاسمين وهو بلاشك يسيء لهما اجتماعياً ونفسياً ويتعارض مع قاعدة (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)».