أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار. ووقع القرار وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان المنصوري.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي، إنه سيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإنه يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الاستثمار المؤسسي بما ينطوي عليه ذلك من توفير المزيد من فرص الاستقرار في السوق المالي، إضافة إلى أنه يأتي في إطار مساعي الهيئة لطرح منتجات استثمارية جديدة والعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمتعاملين في الأسواق، كما سيعزز المناخ الاستثماري في الأسواق المحلية ويعمل على استقطاب استثمارات وسيولة جديدة، فضلاً عن أن هذا النظام يمثل ركيزة ومتطلباً أساسياً لإيجاد صانع سوق يسهم في حفظ التوازن في أسواق الدولة.

ولفت الطريفي إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تحرص منذ تأسيسها على تطوير منظومتها التشريعية وذلك إدراكاً منها بأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق والمساهمة في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء.

وبالإضافة إلى التعريفات، ونظام التطبيق، وقواعد تأسيس صناديق الاستثمار والترويج لها، يتضمن النظام الصادر 48 مادة تقع في 4 فصول حيث يتناول الفصل الأول الصناديق المحلية: تأسيس الصندوق، وطلب الترخيص لصندوق محلي، وإلغاء الترخيص، وأهلية الصندوق، ومراسلات الصندوق، ومستند طرح الصندوق، وبيانات مستند الطرح، وتعديل مستند الطرح، والسياسة الاستثمارية للصندوق المحلي، والاستثمار في الأوراق المالية، وحظر تلقي الأموال، والاكتتاب في وحدات الصندوق، وبدء مزاولة الصندوق لنشاطه، وإصدار وحدات الصندوق، وإدراج وتداول وحدات الصندوق، وتقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق، والتوزيعات واسترداد وحدات الصندوق، وأصول الصندوق، وإقراض واقتراض الصندوق وتمويلاته، والتقارير المالية للصندوق، والجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، واختصاصات مجلس إدارة الصندوق، والإفصاح وتوفير المعلومات، وتعارض المصالح وعضوية الصندوق في مجالس إدارة الشركات، والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار، وانقضاء الصندوق.