قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس (25 يوليو/ تموز 2012) إن مجلس الإدارة اجتمع برئاسة عصام فخرو وناقش التقرير المرفوع من جانب لجنة التوكيلات بالغرفة المشكّلة من قبل الجمعية العمومية العادية للغرفة، كما بحث المجلس في اجتماعه تقريراً حول عودة الموظفين المفصولين من العمل بالغرفة، بالإضافة إلى عدد من الخطابات والمذكرات المعروضة عليه، ومن ضمنها خطاب الرئيس التنفيذي بخصوص تعديل ظروف وبيئة العمل بالغرفة.

وحسب نص البيان «ناقش المجلس التوصيات الواردة في تقرير لجنة التوكيلات والتي تم استعراضها ضمن لجنة القوانين التابعة للغرفة، وأبدى المجلس ملاحظاته حول هذا التقرير وخاصة فيما يتعلق بالإقرار بمبدأ التوكيل والتفويض مع التأكيد بأن الأصل هو أن يمارس الشخص حقه بنفسه في اختيار أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على قرارات الجمعية العمومية للغرفة، أما التوكيل أو التخويل فهو الاستثناء، وأن يكون التفويض أو التخويل على نموذج تعده الغرفة لمدة لا تزيد عن سنتين، وعلى إدارة الغرفة الطلب من أعضائها تحديث السجلات لديها كل سنتين، وأن يقيد التفويض أو التوكيل في سجلات الغرفة قبل الانتخابات واجتماعات الجمعية العمومية بشهر واحد على الأقل، وأن يتم توقيع استمارة التخويل من صاحب السجل أو المفوض قانوناً في استمارة الغرفة أمام موظف مخول قانوناً من دائرة الشئون القانونية في الغرفة وتختم بختم الغرفة، والموافقة على توصية لجنة التوكيلات في انه لا يجوز تخويل أكثر من شخص واحد لكل عضوية، ولا يجوز أن يكون التفويض لأيٍّ من موظفي الغرفة، كما وافق مجلس الإدارة بالأغلبية على عدم جواز عدد العضويات التي يمثلها المخول بأكثر من ثلاثة عضويات ولا يدخل في احتساب ذلك عدد العضويات الأصلية للمؤسسات الخاصة بالمخول، وقد قرر مجلس الإدارة أن تعرض توصيات لجنة التوكيلات واقتراحات التعديل المقدمة من جانب مجلس الإدارة على الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

كما ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه المذكور ضمن جدول أعماله تقرير حول عودة الموظفين المفصولين من العمل بالغرفة، وقد قرر المجلس الموافقة على التوصية التي استعرضها الأمين المالي والمرفوعة لمجلس الإدارة والتي تم تكليفه بها وفق كشف المستحقات والإجازات الذي تضمنه التقرير والذي تم بالتوافق مع الموظفين الذين تمت إعادتهم إلى أعمالهم وفق الرأي القانوني لوزارة العمل وتسكين جميع هؤلاء الموظفين وفق مسمياتهم الوظيفية قبل الفصل، والإيعاز إلى الرئيس التنفيذي بالنظر في الهيكل التنظيمي والاختصاصات وتعديلها وفق ما تقتضيه مصلحة الغرفة وبعد موافقة مجلس الإدارة.

وتطرق مجلس الإدارة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة ضمن جدول أعماله والتي تهم أصحاب الأعمال، منها تقوية ممثلي الغرفة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية، كما استعرض عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك تمت مناقشة التقرير المالي الربع سنوي.