قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد، إن البنك يخطط للتوسع في سوق الهند، التي تعد ثاني أكبر الأسواق الآسيوية بعد الصين، وكذلك سوق البحرين، وهي السوق الرئيسية للمصرف، الذي يعد واحداً من أكبر المصارف التجارية في مملكة البحرين.

وأفاد مراد أن البنك يسعى إلى فتح فروع جديدة في البحرين، من ضمنها منطقة الحد، وكذلك فتح فرعين في الهند، في وقت يدرس البنك زيادة فرص العمل في فرعه الوحيد في الكويت، بالإضافة إلى زيادة الإقراض في دول مجلس التعاون الأخرى، أهمها المملكة العربية السعودية.

وأبلغ مراد «الوسط» أن «لدى بنك البحرين والكويت مشروعين كبيرين لفتح فروع جديدة في الهند، وأن البنك حصل على رخصة لفتح فرع ثالث في الهند، وأنه يقوم بمحاولات جادة للحصول على رخصة لفرع رابع، وهذا مشروع كبير». وأوضح أن البنك يعمل كذلك على زيادة فرص العمل في فرع البنك في الكويت، وفي دول مجلس التعاون الأخرى، «وخصوصاً أننا بدأنا منذ سنوات نشاطاً مكثفاً في سوق المملكة العربية السعودية كونها سوقها كبيرة. لدينا فروع في الكويت والهند، بالإضافة إلى البحرين، ومكتب تمثيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وشرح مراد بأن استثمارات البنك لم تتوقف، وكان آخرها بناء المجمعات المالية، وكذلك مبنى لشركة كريدي ماكس بكلفة تصل إلى 5 ملايين دينار، في حين قام البنك بتطوير أنظمته، وزيادة عدد الصراف الآلي في مناطق مختلفة من البحرين».

وأضاف «ندرس كذلك جدياًّ فتح فرع في منطقة الحد في مركز البحرين والكويت الصحي وفي مناطق أخرى. كما ندرس فتح فرع في منطقة سترة مثلاً، ونحن ننظر إلى كل هذه كمشاريع وكاستثمارات في السوق المحلية، وخصوصاً أننا نريد تقديم خدمات أفضل من المتوقع للزبائن وتكون متوافرة على مدار الساعة».

وتطرق إلى عمل البنك في منطقة الخليج؛ فأوضح مراد أن «هناك نموّاً في عملنا في منطقة الخليج - في القروض والاستثمارات والمشاركة في السندات. أسواق الخليج مترابطة. أما بالنسبة إلى البحرين، فقد كان الربع الأول والثاني والثالث من العام 2011 صعبة، لكن الآن هناك بوادر تحسن واضحة في قطاعات مختلفة في قطاع التجارة والاستهلاكية والتجزئة، وأن عدداً من القطاعات تشهد تحسناً ملحوظاً».

وأفاد «نتمنى، مع الأمن والاستقرار، أن يتحسن الوضع إلى الأفضل مع نهاية العام الجاري، وخصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار حركة الحكومة بالنسبة إلى ابتداء المشاريع الكبيرة في البنية التحتية، وأن زيادة المصروفات في هذه المشاريع تخلق فرص عمل وأنشطة جديدة».

وأضاف «إذا أخذنا في الاعتبار أن البحرين تحصل على الدعم الخليجي، وستبدأ في صرفه؛ فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي في البحرين».

وتقول مصادر مصرفية: «إن المملكة العربية السعودية ضخت بعض الأموال في الاقتصاد البحريني، في الآونة الأخيرة، في وقت بدأت فيه البحرين التجهيز لاستقبال المساعدات المالية من بقية دول الخليج العربية التي تعهدت بتقديم نحو 10 مليارات دولار خلال 10 سنوات إلى البحرين لمساعدتها على تخطي أزمتها».

وقال مراد: «الآن ليس هناك مشاريع، وإنما يتوقع بنهاية العام 2012 ومطلع العام 2013، وخصوصاً أن نصف العام انتهى، والنصف الثاني يشمل أشهر الصيف، التي يكون العمل فيها عادة ضعيفاً. لكن مع نهاية السنة؛ فإن هناك احتمالات جيدة أن تظهر مشاريع جديدة، ونحن كبنك لا نتردد أبداً في الاشتراك في مختلف المشاريع - صناعية أو البنية التحتية». وأضاف أن من ضمن المشروعات المنتظر طرحها المدينة الشمالية، وهي إحدى المشاريع الكبيرة في البحرين، في حين أن العمل جار لتنفيذ العديد من مشاريع الطرق.

وقد رأى مراد أن المنافسة في سوق البحرين كانت دائماً شديدة، سواء في خدمات القروض أو الودائع والاستثمارات، وأنا أرى أن هذه المنافسة عامل صحي، وأن هذه المنافسة في الوقت الحاضر مؤثرة على أشياء وفاتحة مجالات أخرى». وذكر أن بنك البحرين والكويت قام قبل شهر بحملة للقروض الاستهلاكية، وقد استفاد من حجم القروض الاستهلاكية في حملة الصيف، وأن بنوكاً أخرى تقوم بأعمال أخرى، ولكن في نهاية الأمر؛ فإن المنافسة هي في صالح الزبائن. وتطرق إلى نشاط البنك؛ فبين أن التركيز هو على سوق البحرين، وأن «الأمر الصعب في سوق الكويت هو أن النشاط يتركز في فرع واحد فقط، ومن الصعب التوسع في الأعمال، بينما المجال مفتوح في سوق البحرين».