احتفظ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، بمنصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة التي أدت اليمين القانونية أمس الأول الخميس (2 أغسطس/ آب 2012) أمام الرئيس محمد مرسي الأمر الذي يؤكد بقاء دور للمجلس العسكري في سياسة البلاد رغم أنه سلم السلطة لمرسي نهاية الشهر الماضي.

وتوقع الكثيرون احتفاظ طنطاوي بمنصبه في حكومة هشام قنديل لكن ذلك أبرز توازن القوى بين رئيس مدني من جماعة «الإخوان المسلمين» التي كانت محظورة يوماً ما والعسكريين الذين أزاحوا الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم تحت ضغط انتفاضة شعبية في العام الماضي. وقال قنديل في مؤتمر صحافي قبل أن تؤدي الحكومة اليمين إنه لن يبدأ من الصفر. وأضاف «هناك عمل... قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه». وبالإضافة إلى بقاء طنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاماً في ظل حكم مبارك اعتمدت الحكومة الجديدة كثيراً على كبار الموظفين الذين أداروا الحكم أيام الرئيس السابق.

واستعان مرسي أيضاً بالجنزوري الذي كان رئيساً للوزراء بين العامين 1996 و1999 خلال حكم مبارك في فريق رئاسي يشكله لمساعدته في أداء مهام منصبه. وقال التلفزيون المصري إن الجنزوري سيكون مستشاراً في الفريق الرئاسي. ومع ذلك فإن ضم أربعة على الأقل من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» للحكومة الجديدة يمثل قطيعة مع الماضي الذي تتردد أصداؤه في تلك الحكومة.

وشغل أحد الأربعة وهو الصحافي صلاح عبد المقصود منصب وزير الإعلام وصار مسئولاً بالتالي عن إحدى المؤسسات القوية في الدولة وهي التلفزيون الرسمي. وقال المحلل السياسي، نبيل عبد الفتاح إن الصورة النهائية لتشكيل الحكومة تمثل استمراراً لنظام حكومة مبارك إلى جانب وجوه جديدة من البيروقراطية وبعض أعضاء جماعة «الإخوان».

وأضاف أن التشكيل «يعكس قوة البيروقراطية والجيش». وكان قنديل نفسه أحد الفنيين غير المعروفين ثم تولى وزارة الري حتى كلفه مرسي بتشكيل الحكومة التي يتعين أن تحل مشكلات من بينها اقتصاد يترنح وارتفاع في نسبة الجريمة.

ورغم أن الحكومة الجديدة قوبلت بانتقادات في دوائر مختلفة إلا أن البورصة استقبلتها بارتياح تمثل في ارتفاع مؤشرها اليوم لثاني يوم على التوالي بأمل أن يكون من شأن الفنيين الذين شغلوا المناصب الاقتصادية الرئيسية قادرين على دفع عجلة الإنتاج.

واحتفظ ممتاز السعيد، وزير المالية في حكومة الجنزوري بمنصبه بينما شغل موظفون كبار المناصب الوزارية المعنية بالاستثمار والبترول. وتواجه الحكومة الجديدة مشاكل اقتصادية بينها أزمة في ميزان المدفوعات يقول محللون إنها دفعت مصرفيين واقتصاديين لعدم قبول مناصب في الحكومة. وقال قنديل الذي شغل منصب وزير الري والموارد المائية في حكومة الجنزوري في مؤتمره الصحافي «المرحلة القادمة أقل ما يقال عنها إنها ليست سهلة». ويقول منتقدون إن قنديل ليس خبيراً بما يكفي في الشئون الاقتصادية. وقال قنديل إنه سيبحث مع أعضاء الحكومة اليوم (السبت) الخطوات المقبلة بشأن قرض من صندوق النقد الدولي يقول اقتصاديون إنه سيساعد مصر في مواجهة أعبائها المالية ويعيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد.

وكان وزير الداخلية، أحمد جمال الدين مساعداً لوزير الداخلية في الحكومة السابقة تدرج في المناصب في ظل حكم مبارك. واحتفظ وزير الخارجية محمد كامل عمرو بمنصبه. وتتعرض جماعة «الإخوان» لانتقادات متزايدة منذ انتخاب مرسي في وقت ستواجه فيه انتخابات تشريعية أواخر العام غالباً. وتنصب الانتقادات على سعيها للاستحواذ على السلطة. وكان المجلس العسكري أصدر في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية إعلاناً دستورياً مكملاً اختص فيه نفسه دون الرئيس بشئون الجيش. واستعاد المجلس بموجب الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية في يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان المجلس العسكري حل مجلس الشعب قبل يومين من صدور الإعلان الدستوري المكمل تأسيساً على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخاب.

وتسبب اختيار مرسي لقنديل في مزيد من الانتقاد لجماعة «الإخوان». وقال بعض من دعموه في الانتخابات الرئاسية إنه فشل في بناء التوافق الوطني الذي أعلن أنه سيعمل لتحقيقه. ورفضت أحزاب كثيرة الانضمام لحكومته. وقال حمدين صباحي وهو يساري جاء ثالثاً في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة لكن لم يؤيد مرسي في الإعادة إن هناك هيمنة بادية على الحكم من جانب فصيل واحد ولا توجد مشاركة حقيقة في السلطة.

وهناك تكهنات بشأن الانتماء السياسي لقنديل. وقالت صحف محلية إن صلات قوية ربطته بجماعة «الإخوان المسلمين» لكنه يقول عن نفسه إنه مستقل. وتضم حكومته 35 منصباً وزارياً تشغل اثنين منها امرأتان إحداهما مسيحية. وفي بادرة تجاه الحركة السلفية عين مرسي سلفياً في منصب وزير الأوقاف هو طلعت عفيفي الذي يعمل أستاذاً في جامعة الأزهر. وكان الاختيار وقع أمس على رئيس جامعة الأزهر، أسامة العبد لشغل المنصب. ويبدو أن هذا التغيير تم في اللحظة الأخيرة لإرضاء السلفيين. وقال حزب النور وهو حزب سلفي إنه رفض شغل منصب وزير البيئة لأنه أقل مما كان يطمح إليه من مناصب في الحكومة الجديدة. وكان حزب النور قد حل ثانياً في الانتخابات البرلمانية السابقة بعد «الإخوان المسلمين».