أظهرت مسوح أمس الأول (الجمعة) أن أكبر اقتصادات في أوروبا عانت من شهر صعب آخر في يوليو/ تموز إذ واجهت الشركات تباطؤاً في الطلب وهو ما يقلص الآمال في تعافي المنطقة قريباً من الصعوبات التي فجرتها أزمة ديون منطقة اليورو.

وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات التي تقيس النشاط الاقتصادي والنمو تراجع الطلبيات لشركات منطقة اليورو الشهر الماضي بعد أن أصبح التباطؤ في ألمانيا وفرنسا أكثر رسوخاً. وتباطأ النمو في قطاع الخدمات البريطاني بصورة كبيرة في يوليو ما يثير شكوكاً جديدة فيما إذا كان بوسع اقتصادها أن يتعافى من الانكماش الذي عاناه في النصف الأول من العام.

وبشكل عام توقعت مؤشرات مديري المبيعات أن معظم الاقتصادات الأوروبية الكبيرة ستعاني من الركود في النصف الثاني من العام بعكس توقعاتها بنمو مطرد أو ضعيف في آسيا والولايات المتحدة. وارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو قليلاً في يوليو إلى 46.5 من 46.4 في يونيو/ حزيران لكنه لايزال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.