العدد 3621 - الأحد 05 أغسطس 2012م الموافق 17 رمضان 1433هـ

«جونز لانغ»: سوق العقارات التركي الصاعد يستقطب كبار المستثمرين الخليجيين

أفادت دراسة صدرت أخيراً عن شركة «جونز لانغ لاسالي»، المتخصصة بالأبحاث المتعلقة بقطاع العقارات، أن صناديق الأموال السيادية، الصناديق الاستثمارية وصناديق الأسهم الخاصة العاملة في منطقة الخليج كانت من بين الصناديق التي وجهت خططها التنموية نحو تركيا وذلك في أعقاب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها منطقة أوروبا الغربية على وجه التحديد.

ونسب بيان للشركة أمس إلى مدير اسواق رأس المال والاستشارات الموجهة لتركيا في شركة «جونز لانغ لاسالي» كايفانس إرمان: «مع بدايات العام 2012، شهد قطاع العقارات التركي اهتماماً واسعاً من المستثمرين الخليجيين سواء أكان ذلك عبر الصناديق السيادية، الصناديق الاستثمارية أو الصناديق الخاصة».

وأضاف: «بشكل عام، لم تتأثر تركيا بالأزمة الاقتصادية العالمية كباقي دول العالم، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في استقطاب المزيد من الاهتمام لها مقارنة بنظرائها من دول غرب أوروبا. إن الانفتاح الكبير الذي تشهده تركيا والشفافية في قوانينها لعبت دوراً كبيراً أيضاً. توفر المعلومات وسهولة الوصول لها مضافة إلى التطبيق العادل لقوانين العقارات المحلية يعد حافزاً كبيراً للاستثمارات المباشرة في القطاع العقاري».

وساهم القانون الجديد الذي صدر في مايو/أيار 2012، والذي يسمح للمواطنين الأجانب في الاستثمار في تركيا وتخفيف القيود على المستثمرين، في تعزيز الاستثمارات في الدولة، ممهداً الطريق لعدد من الودائع الاستثمارية العقارية القادمة من الخليج.

ويرى إرمان بأن تطور قطاع البيع بالتجزئة في تركيا على أنه أولوية لسوق المستثمرين الخليجيين. وشهدت تركيا 13 مركزاً جديداً للتسوق افتتحت بدايات العام 2012 – تضم أبراج ترمب التي تبلغ مساحتها 43,500 متر مربع- في حين توجد العديد من المشاريع الكبيرة قيد التنفيذ بما فيها مول اسطنبول الذي تبلغ مساحته 139,500 متر مربع.

ووفقاً لشركة جونز لانغ لاسالي للأبحاث، فإن الطلب على سوق المكاتب التجارية يشهد ارتفاعاً كبيراً مع توافد أعداد كبيرة من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات ذلك أنه ينظر لاسطنبول على أنها مركز إقليمي للأعمال.

وكانت قد شهدت اسطنبول وحدها ضم حوالي 42,000 متر مربع من المساحات المكتبية خلال النصف الأول من العام 2012، مع توقعات باستكمال الأعمال في حوالي 3.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية مع نهاية العام 2013. ويتوقع أن يحافظ سعر تأجير المكاتب الرئيسية، والذي استقر على 30 يورو للمتر المربع منذ نهاية العام 2009، على هذا المعدل خلال العام 2012 مع وجود عدد كبير من الوحدات المقرر طرحها قريباً.

العدد 3621 - الأحد 05 أغسطس 2012م الموافق 17 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً