قال وزير المواصلات ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي سالم الأذينة إنه من المنتظر أن يصدر مرسوم ضرورة إذا حل مجلس الأمة لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة ومن ثم استلامها من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح الوزير الأذينة في تصريح للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية الليلة الماضية أنه «عندئذ سيكون مجلس إدارة شركة الخطوط الكويتية الجهة المنوط بها اتخاذ قرار شراء طائرات جديدة أو الاكتفاء بالاستئجار عبر ميزانيات مالية سترصد في المرحلة المقبلة».

وذكر أن هذا هو التصور المتوقع لمعالجة وضع (الكويتية) الحالي «والذي من خلاله سوف نغلق جميع الأبواب والشبهات» مشيراً إلى أن خصخصة (الكويتية) وتحويلها إلى شركة من شأنه وضع نقلة جديدة لها.

وأعرب عن أسفه لتسجيل (الكويتية) خسائر نتيجة للالتزامات التي تحملتها خلال الفترة الماضية البالغة نحو 180 مليون دينار كويتي مبيناً أن خصخصة (الكويتية) ستحقق لها أرباحاً مالية بعد أن كانت تعمل ضمن إطار من الروتين يتمثل بالنظم واللوائح والميزانيات والموافقات الرسمية ما كان يعرقل أداءها.

وأشاد بالطيارين والمهندسين العاملين في (الكويتية) الذين عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية لاسيما بعد قرار عملية الانتقال الوظيفي في 2008 أي منذ البدء بقانون الخصخصة، موجهاً الثناء للوزراء السابقين الذين سعوا لتعديل أوضاع (الكويتية).

وفي سؤال حول حقوق الموظفين العاملين في (الكويتية) بعد خصخصتها رسمياً، قال الوزير الأذينة إن هناك ثلاثة خيارات أمام الموظفين هي أما التقاعد والاستفادة من شروطه فيكون للموظف حق استلام رواتب ثلاث سنوات أي بما يعادل 36 شهراً على آخر مربوط له أو الاتجاه للعمل في الجهات الحكومية بالمزايا الحالية نفسها في المؤسسة أو الانتقال إلى الشركة الجديدة.

وعن الميزانيات الخاصة بالمتقاعدين التي تبلغ حوالي 135 مليون دينار قال إنه في حال خروج الموظفين فإن الميزانيات ستكون متوافرة لهم.

وبالنسبة لإيقاف طائرات (الكويتية) قال الوزير الأذينة إن قرار إيقاف ثلاث طائرات تم اتخاذه بشكل جماعي من قبل مجلس إدارة (الكويتية) الحالي «حيث لم يكن قرارا انفراديا» وذلك بعدما حضر ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ومدير العمليات ومدير الهندسة.

واستدرك قائلاً إن وقت صدور هذا القرار جاء قبل بداية شهر رمضان الأمر الذي وضع ضغوطاً على المؤسسة من قبل المسافرين القادمين إلى البلاد « لذا ارتأت (الكويتية) أن يكون إيقاف الطائرات تدريجياً وابتدأنا بإيقاف طائرة واحدة».

وبين أن موسم الصيف يشكل وضعاً حرجاً لـ (الكويتية) بعد قرار الإيقاف، معرباً عن أمله أن يتم الانتهاء بسرعة من هذا الأمر والاتجاه إلى التأجير أو الشراء وإغلاق الملف مع المجلس الجديد وعبر مرسوم ضرورة.

وحول التعويضات العراقية المستحقة لمصلحة (الكويتية) ذكر أن ثلاثة اجتماعات عقدت مع الطرف العراقي كان أولها قبل أربعة أشهر بحضور رئيس الوزراء العراقي ثم تلاه اجتماع في بغداد لتثبيت اتفاقية بين الطرفين أما الاجتماع الأخير فهو الذي عقد أخيراً في الكويت وتم التوصل إلى اتفاق تتسلم الكويت بموجبه 500 مليون دولار أميركي على دفعتين 300 مليون ستكون خلال العام الحالي و200 مليون مع الميزانية المقبلة للعراق.

وعن الأعطال في طائرات (الكويتية) أشار الوزير الأذينة إلى أن الأعطال تأتي فجأة كما هو الحال بالنسبة لشركات الطيران حول العالم مؤكدا في الوقت ذاته أن طائرات (الكويتية) لا تقلع إلا بعد الحصول على جميع الموافقات من القطاعات الهندسية «التي نثق بقدرة وعمل مهندسيها».

وأوضح أن ما حدث لإحدى رحلات (الكويتية) المتجهة إلى مطار جدة يحدث لأي طيران في العالم، مبيناً أن «ظروف المؤسسة وحالتي الشد والجذب فضلاً عن تسليط الضوء عليها خلال الفترة الماضية ساهمت بتصعيد الأمور».

وأكد أنه لا يخفى على أحد أن الطائرات التي تملكها الخطوط الجوية الكويتية قديمة وبحاجة إلى تجديد.