تقدر شبكة العدالة الضريبية المستقلة -التي تتحري في التهرب من دفع الضرائب الدولية ودور البنوك في الملاذات الضريبية- أن هناك حوالي 11.5 تريليون دولار من الأصول المحجوزة بطريقة غير مشروعة في البنوك والصناديق، مما يؤدي إلى خسارة سنوية عالمية لعائدات الضرائب بحوالي 250 مليار دولاراً.

وبالمثل، تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن «التهرب من دفع الضرائب والتهرب من الضرائب يهدد عائدات الحكومة»، وتشير إلى أن مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة يقدر أن هناك 100 مليار دولار «مفقودة» سنوياً بسبب التهرب من دفع الضرائب من قبل الأفراد والشركات التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها.

وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، «في العديد من البلدان الأخرى، تصل الخسائر الى المليارات من اليورو، وهذا يعني أقل قدر من الموارد للبنية الأساسية وللخدمات مثل التعليم والصحة، وتخفيض مستويات المعيشة في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء».

ويجري حجز هذه الأصول ليس فقط في المراكز المالية الخارجية، مثل الأراضي البريطانية في آيل أوف مان، وغيرنسي، وجبل طارق، وجزر الكايمان، وغيرها، ولكن أيضاً في بنوك وصناديق عاملة في لندن ونيويورك، وفي دول أخرى مثل سويسرا وسنغافورة وموناكو.

هذا وترتكب كل هذه «الجرائم» في وقت تواجه فيه الدول الصناعية الأزمة الدرامية للديون السيادية، مما أوصل العديد منها لحافة الإفلاس.

وكانت أزمة الديون السيادية قد نشأت -أو على الأقل تفاقمت- بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2007، وتحديداً لأن البنوك قد دفعت نفسها إلى نقطة الانهيار، وأصبح من المحتم «إنقاذها» من جانب الدول من أجل تجنب الإنهيار المالي العالمي. لكن خطط الإنقاذ أدت فقط إلى تحريك الأزمة المالية من مكان لآخر، فالبنوك الأسبانية واليونانية والقبرصية تطالب الآن حكومات بلادها بانتشالها، وهي التي تضحي بمواطنيها من خلال خفض الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. يجري كل ذلك حتى تتمكن الأسواق المالية الدولية من مواصلة العمل غير المنظم من الناحية العملية، في حين أن يقوم «البانكستيرز» بدفع أعلى الرواتب والمكافآت الضخمة لأنفسهم. فدفعت «لائحة جرائم» البنوك ورواتب موظفيها الضخمة الزعماء السياسيين للحث على وضع نظام وضوابط جديدة على الأسواق المالية.

خوليو غودوي

وكالة إنتر بريس سيرفس