كشفت النتائج المبدئية الصادرة عن دراسة "قدرات" الرائدة، والتي أعلنتها اليوم الثلثاء (7 أغسطس / آب 2012) أيون هيويت، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لمؤسسة أيون (والمدرجة على بورصة نيويورك تحت الرمز AON) ،إن المواطنين البحرينيين حريصون على سدّ الثغرة ما بين استعداداتهم العلمية ومتطلّبات عملهم الفعلية.
وقد ركّزت "قدرات" وهي الدراسة الأضخم إقليمياً التي تتناول أماكن العمل، على تطوير المواهب التي يتمّتع بها المواطنون، وهي المسألة الأبرز والوحيدة في المنطقة على صعيد الموارد البشرية. و"قدرات" هي دراسة أولى من نوعها على صعيدي النطاق والمقياس، إذ توصل صوت أكثر من 20 ألف موظّف عبر الدول العربية السبعة (الإمارات العربية ألمتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، وعُمان والبحرين ومصر). وبانتظار أن يتمّ الإعلان عن النتائج النهائية على صعيد المنطقة في شهر ديسمبر 2012، تبيّن المؤشرات الأوّلية عن هذه الدراسة أنّ تلك النتائج ستؤثر بشكل كبير في ممارسات الموارد البشرية وتطوير رأس المال البشري في المنطقة.
وأُطلقت هذه الدراسة أولاً عام 2011، وكانت مفاجأة كبيرة بل أوجدت تحدياً لدى أرباب العمل في المنطقة تجاه الأفكار والمفاهيم السائدة لديهم عن المواهب المحلية والمواطنين في القوى العاملة. وبين النتائج غير المتوقّعة على الإطلاق جاء اعتراف المواطنين البحرينيين عن مستويات أقلّ من الانخراط في القطاع العامّ من القطاع الخاص وأنّ أقلّ من نصف المشاركين في الدراسة يملكون الثقة بالأشخاص الذين يتبوّأون أعلى المراكز الريادية في مؤسساتهم.
وتكشف النتائج المبدئية لتقرير هذه السنة أنّ المواطنين البحرينيين يقرّون عن ثغرة متنامية بين متطلّبات عملهم والتحضيرات التي تلقّوها للاستجابة لتلك المتطلّبات خلال مسيرتهم التعليمية مقارنة بالموظّفين الأجانب. إلى ذلك، يواصل المواطنون البحرينيون الإبلاغ عن معدّلات أدنى من الانخراط في الأعمال مقارنة بالوافدين، ممّا قد يؤثّر في اندفاعهم وأدائهم وإنتاجيّتهم في أماكن العمل. ويظهر التقرير نتائج مماثلة للمواطنين في البلدان السبعة التي شملتها الدراسة.
وتعليقاً على هذه النتائج المبدئية، قالت رئيسة الأبحاث التطبيقية في شركة أيون هيويت (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ، راديكا بونشي: "إذ يواصل اقتصاد البحرين والعالم استعادة أنفاسه سيتمّ التركيز بشكل أكبر على اجتذاب أفضل المواهب وتحفيزها والحفاظ عليها ضمن مختلف القطاعات الصناعية مع إيلاء أهميّة أكبر للجودة. لكن، وأكثر من أيّ وقت مضى، ثمّة حاجة ملحّة للتنسيق والتعاون ما بين نظام التعليم ومتطلّبات أرباب العمل، لاسيّما وأنّ العدد المتزايد من الشباب إناثاً وذكوراً يبحثون عن فرص للتوظيف الإيجابي والمنتج."
وأضافت قائلة: "تشير نتائجنا المبكرة إلى وجود عدم تطابق ملحّ ما بين التعليم والتوظيف، يؤثّر بشكل بارز في مستويات التحفيز والتوقّعات والاستعداد لدى الموظّفين الراهنين والمستقبليين تجاه وظائفهم. ومن منظور أكثر إيجابية، فإنّ وعي المواطنين البحرينيين وإدراكهم لوجود عدم التطابق هذا يشير إلى الرغبة في معالجة هذه المشكلة."
وقد جمعت دراسة "قدرات" لهذه السنة أكثر من 15 ألف مشاركة من ما يناهز 100 مؤسسة تعمل في الإمارات العربية المتّحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعُمان ومصر. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموع عدد المشاركين في المرحلة الأولى من الدراسة التي اختُتمت السنة الماضية قد فاق 4,600 مشارك.
إلى ذلك، لقيت هذه الدراسة دعماً استراتيجياً من خلال الشراكة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية عبر الدول المشاركة بما في ذلك مجلس أبو ظبي للتوطين، الذي يرأس الجهود التي تبذلها حكومة أبو ظبي في التطوير المستدام لليد العاملة الإماراتية، وشركة تيكوم للاستثمارات في دبي، التي تمتلك مجموعة من الشركات ذات استثمارات استراتيجية في قطاعات متعدّدة تساهم في تطوير الاقتصاد المستند إلى المعرفة في دبي، و"تمكين" في البحرين التي تهدف إلى دعم القطاع الخاصّ في البحرين ووضعه في موضع المحفّز الرئيسي لتطوير الاقتصاد، ومعهد الإدارة العامّة في البحرين، الذي يهدف إلى تعزيز مهارات وكفاءات الموظّفين الحكوميين في المملكة، إضافة إلى الغرفة التجارية الأمريكية المصرية والجمعية المصرية لإدارة الشؤون البشرية EHRMA.
ومن جانبه، علّق ، الرئيس التنفيذي لشركة أيون هيويت (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ماركوس ويزنر قائلاً: "لقد كان مستوى الاستجابة والاستعداد الذي أظهره المشاركون في المرحلة الثانية من "قدرات" مذهلاً بالفعل مما يشير إلى الأهمية التي تمّ إيلاؤها إلى هذه المسألة من قبل الموظّفين والمؤسسات وصنّاع السياسات على السواء."
وأضاف: "من خلال مواصلة استثمارنا في مبادرة دراسة "قدرات"، نسعى إلى توفير أفضل النصائح ومراقبة توجّهات المواهب سنة عن سنة، ولاسيما من أجل تعزيز التوطين وتطوير المواهب الوطنية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع. ولا شكّ في أنّ "قدرات" هي الدراسة الأضخم والأكثر شمولية في الشرق الأوسط لاسيما وأنّها تمكّنت من جمع البيانات من 20 ألف موظف من دول المنطقة."