تنظر محاكم البحرين 4 قضايا اختطاف، بينها قضايا اختطاف شرطة، وبعضها تخص آسيويين، ويبلغ إجمالي من صدرت بحقهم أحكام في هذه القضايا 37 متهماً، غالبيتهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محاكم السلامة الوطنية، ووفقاً للمحامين، فإن الشيخ محمد حبيب المقداد يواجه أحكاماً بالسجن تصل إلى 50 عاماً على ذمة هذه القضايا الأربعة.

ومع صدور أحكام بالسجن بحق المتهمين في محاكم السلامة الوطنية، عمد محاموهم إلى تقديم طلبات لاستئناف أحكام السجن، وهذه القضايا منظورة حالياً في محكمة الاستئناف العليا التي من المقرر أن تصدر أحكامها في القضايا في جلستها بتاريخ (14 أغسطس / آب 2012).

وشهدت هذه القضايا الكثير من الشد والجذب بين المحامين وباقي أطراف السلطة القضائية، فيما يتعلق بالتحقيقات التي جرت في هذه القضايا، والأدلة المتاحة، فضلاً عن أن الكثير من المتهمين في هذه القضايا تقدموا بشكاواهم إلى المحكمة جراء سوء المعاملة التي تعرضوا لها منذ فترة توقيفهم للتحقيق.

11 محكوماً على ذمة قضية اختطاف في البلاد القديم

إلى ذلك، أفاد المحامي محمد عبدالأمير الوسطي أن إحدى قضايا الاختطاف المنظورة في المحكمة تمت في البلاد القديم، والمتهمون في القضية 13 متهماً من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد، وصدر بحق عدد من المتهمين حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بحبس مصطفى عبدالجليل لمدة 3 سنوات وذلك لصغر سنه، وبرأت اثنان (ناصر الرس ونعيمة رضي)، أي أن عدد المحكومين في القضية حالياً 11.

وعن تفاصيل القضية، قال الوسطي: «وفقاً لما جاء على لسان المجني عليه أنه في 15 مارس / آذار 2011 كان خارجاً من منزله في الرفاع، متوجهاً إلى عمله بالنيابة العامة، وبالقرب من منطقة رأس رمان اعترض طريقه مجهولون وتعرض حينها للضرب، واستطاع الهرب وتوجه إلى عمله وأخبر مسئوله في العمل عما تعرض له، وتوجه بعدها للعلاج في عيادة القلعة، وبعد خروجه توجه إلى مركز شرطة الحورة لتقديم بلاغ عن الواقعة، وخلال خروجه وتوجهه على طريق مسجد الفاتح، اعترضت طريقه سيارة وتم إنزاله من سيارته والتعرض له بالضرب وإركابه إلى السيارة حتى أغمي عليه، وبعد أن أفاق شاهد مجموعة تُحيط به، وبعدها عرف أنه في منطقة البلاد القديم، وتم نقله إلى شقة الشيخ محمد حبيب المقداد وظل فيها ليلة كاملة قبل أن يستطيع الهروب منها، إذ سلك طريق المزارع وسط البلاد القديم، وبالقرب من منطقة السهلة لجأ إلى دورية أمنية كانت موجودة هناك».

13 شاباً يواجهون تهمة اختطاف شرطي برأس رمان

وفي عرضه لتفاصيل قضية أخرى من قضايا الاختطاف، أوضح الوسطي أن 13 شاباً يواجهون تهمة اختطاف شرطي (مريض نفسي) من منطقة رأس الرمان.

وذكر أن من بين المتهمين في القضية الشيخ محمد حبيب المقداد، وقد تم تحويل تهم 5 منهم إلى (جنح) وبناء على المرسوم الملكي الذي صدر بتحويل قضايا الجنح من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية تم تحويلهم للمحاكم العادية، فيما استمرت محاكمة باقي المتهمين بـ (جناية) في محاكم السلامة الوطنية، التي قضت بسجن 8 بينهم المقداد لمدة 10 سنوات، وقضت المحاكم العادية بسجن الـ5 (جنح) لمدة تراوحت بين 3 أشهر وسنة.وعن تفاصيل الواقعة، قال الوسطي: «بحسب ما ذكره المجني عليه، أنه في 12 مارس 2011 كان ماراً بالقرب من منطقة رأس رمان، وشاهد مجموعة نصبت نقطة تفتيش على الشارع، وركن سيارته على جنب وأخذ يصورهم، وبعدها أتواا له وضربوه ونقل بعدها إلى بناية في نفس المنطقة وتعرض للضرب، ونقل بعدها إلى أحد المراكز الصحية القريبة لتلقي العلاج، وخلال عملية نقله إلى مجمع السلمانية الطبي بواسطة سيارة إسعاف، اعترضت مجموعة من الأشخاص سيارة الإسعاف، وتم إنزاله وضربه ونقله إلى دوار اللؤلؤة، وبعدها تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي، وبعد تلقيه العلاج تم نقله إلى إحدى المزارع بقرية جد الحاج، وبعدها بليلة من الاحتجاز استطاع الهرب واللجوء إلى أحد المحلات في المنطقة واتصل بالشرطة».

وقد شهدت جلسة سابقة استجواب الطبيب المعالج للشرطي (المجني عليه)، الذي بيّن أن المتهم كان يمر بحالة اكتئاب، واضطراب في النوم والبكاء المتواصل، كما أنه يعاني من مشكلة أسرية مع زوجته التي أخذت أطفاله وغادرت البلاد.

أشخاص يواجهون السجن 15 عاماً بتهمة اختطاف شرطي في «سرايا 2»

وتحدث المحامي سيدمحسن العلوي عن قضية أخرى من بين قضايا الاختطاف، وقال: «هذه القضية معروفة باختطاف شرطي بمنطقة سرايا 2، والمتهم فيها 9 أشخاص من بينهم الشيخ محمد حبيب المقداد».

وذكر أن «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قضت في يونيو /حزيران 2011 بسجن 9 متهمين في هذه القضية لمدة 15 عاماً، وتقدم 7 منهم بالطعن أمام محكمة التمييز، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25 يناير / كانون الثاني 2012 حكمت بنقض الحكم، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف، من أجل التحقيق في صلة ما ثبت لديها من وجود تعذيب بالاعترافات المنسوبة للمستأنفين، وأشارت محكمة التمييز في حكمها إلى أن محكمتي السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية لم تحققا في انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واستند على تلك الاعترافات لإدانتهم».

وبيَّن العلوي أن «اثنين من المتهمين وهما (فؤاد وفلاح فضل) لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف، على اعتبار أنهما لم يطعنا أمام محكمة التمييز على الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية، وطلب العلوي من المحكمة إحضار المتهمين بالجلسة القادمة على أساس أن الحكم الصادر من محكمة التمييز قد أعاب الحكم كلياً، وبالتالي يشمل جميع المتهمين حتى الذين لم يطعنوا أمام محكمة التمييز، وفقاً لنص المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز».

أحكام بالسجن تصل لـ 15 عاماً لأربعة متهمين باختطاف رجل أمن آسيوي

وفي قضية أخرى تتمثل في اختطاف رجل أمن آسيوي، جاء في تفاصيل القضية، كما رواها المجني عليه للمحكمة في إحدى جلساتها، أنه «في حال خروجه من العمل من القلعة (مبنى وزارة الداخلية)، اعترض طريقه عدد من الأشخاص وقاموا بضربه بالسيوف، والآلات الحادة سببت له جروحاً في رأسه، وتساقط جميع أسنانه، وأن الأشخاص أجبروه على الركوب في سيارة ومن بعدها، نزل شخصان، وركب مع المجني عليه شخصان آخران، وصفهما بالقضاة، ومن بعدها قال إنهما «ملا»، أي رجُلا دين». وأضاف المجني عليه، أنه اقتيد بعد ذلك لدوار اللؤلؤة، وأن القاضيين «أي رجلي الدين» أحدهما يرتدي عمامة سوداء كان يقود السيارة، والآخر ذو عمامة بيضاء كان بجانب السائق، فتم أخذه للدوار، وأن صاحب العمامة البيضاء وقف على جانب الباب الذي جلس عليه، وخرج للدوار وقال إنه لن يسمح بالمساس به، وإن الأشخاص الذين كانوا مجتمعين في الدوار كانوا ينوون قتله.

وتابع أن القاضيين «أي رجلي الدين» قاما بنقله إلى مكان العلاج في مجمع السلمانية الطبي ومن ثم انصرفا. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات.