استمعت محكمة الاستئناف العليا إلى أربعة من شهود الإثبات في قضية قتل الشرطي المريسي، وأرجأتها حتى 18 سبتمبر/ أيلول للاستماع لشهود النفي.

وقد استجوب المحامي جعفر مرهون الطبيب الشرعي والخبير الذي فحص السيارة المستخدمة في واقعة الدهس، ومعد تقرير البصمات وآخر.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت في (29 سبتمبر/ أيلول 2011) بإعدام علي الطويل وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، وذلك في قضية واقعة قتل الشرطي أحمد المريسي عمداً أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة، تنفيذاً لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، وكذلك الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.