أبدت منظمة العفو الدولية أمس الخميس (9 أغسطس/ آب 2012) استياءها من الحكم بالسجن على مجموعة جديدة من الناشطين العُمانيين يطالبون بإصلاحات سياسية، معتبرة أن ذلك مؤشر إلى «ظلم متزايد حيال المعارضين في هذا البلد».

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن 11 من هؤلاء الناشطين حكم عليهم أمس الأول (الأربعاء) بالسجن عاماً واحداً لكل منهم وبغرامة قيمتها مئتا ريال (550 دولاراً) لمشاركتهم في «تظاهرة سلمية». وحكم على ناشط آخر بالسجن عاماً واحداً بتهمة إعابة الذات السلطانية.

وأضافت المنظمة في بيان أن هذا «الحكم هو الأخير في سلسلة ملفات قضائية تتصل بنحو 35 ناشطاً عُمانياً ملاحقين لمطالبتهم بمزيد من الحريات في البلاد».

وأوقف هؤلاء الناشطون والمدونون العمانيون الذين يطالبون بإصلاحات سياسية في بداية يونيو/ حزيران ثم أفرج عنهم جميعاً. أما الذين سبق أن حكموا بالسجن بمدد مختلفة، فألزموا بدفع كفالة ألف ريال (2600 دولار) للبقاء خارج السجن في انتظار محاكمتهم أمام محكمة الاستئناف. في سياق آخر، دعت المنظمة السلطات السعودية إلى توجيه الاتهام إلى رجل الدين الموقوف نمر النمر أو الإفراج عنه. وأسفت المنظمة في بيان لـ «عدم توجيه أي تهمة حتى الآن» إلى نمر النمر بعد شهر من توقيفه، طالبة من «السلطات السعودية توجيه اتهام إليه أو الإفراج عنه».

وفي نهاية يوليو، اعتبر وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن طروحات النمر تدل على أنه «ناقص عقل أو مختل»، مؤكداً أن السلطات لن تقبل بأي تجاوز لأمن الدولة في منطقة القطيف.