أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت (11 أغسطس/آب 2012) أنها حصلت على موافقة الحكومة البورمية على تقديم مساعدات إلى النازحين من أقلية الروهينغيا في هذا البلد.

وقالت المنظمة في بيان إن الحكومة البورمية «وافقت على دخول منظمات إغاثية إسلامية إلى داخل أراضيها لتقديم العون اللازم للنازحين من مسلمي أقلية الروهينجيا».

وأضافت أن «موافقة الحكومة في بورما جاءت بعد لقاء وفد من المنظمة الرئيس البرومي ثين شين الجمعة».

ورافق الوفد ممثلون للهلال الأحمر في الكويت وقطر، وقد أكد للرئيس البورمي «استعداد المنظمات الإنسانية الإسلامية لتقديم العون العاجل لولاية راخين دون تمييز».

وأدت أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين إلى ثمانين قتيلاً في يونيو/ حزيران في ولاية راخين بغرب بورما، وفق حصيلة رسمية. وقتل سبعة آخرون الأحد وفق سلطات الولاية.

وفي الخامس من أغسطس، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى بورما للتحقيق في «المذابح والانتهاكات» التي ترتكبها السلطات بحق أقلية الروهينغيا المسلمة.

ونقلت صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية الجمعة عن الرئيس البورمي دعوته إحسان إوغلي إلى «زيارة بورما والتأكد من الحقيقة».

وقضية الروهينجيا مدرجة على جدول أعمال قمة إسلامية طارئة ستعقد الثلثاء في مكة المكرمة بدعوة من السعودية.

ويقيم نحو 800 ألف من الروهينغيا في حالة حصار في شمال ولاية راخين. وهم ليسوا من المجموعات الإتنية التي يعترف بها نظام نايبيداو ولا كثير من البورميين الذين يعتبرونهم غالباً مهاجرين بنغلادشيين غير شرعيين ولا يخفون العداء حيالهم.

من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ «إزاء أحداث العنف الطائفي في ميانمار (بورما)» مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك «لحث حكومة ميانمار لإتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان». وقالت وكالة أنباء الامارات مساء السبت إن وزير الخارجية الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «بعث رسالة خطية إلى الأطراف المعنية على الساحة الدولية بشأن الأوضاع المأسوية لأقلية الروهنيغيا المسلمة في ميانمار» داعياً إلى «ضرورة تصدي المجتمع الدولي للمحنة التي تعانيها هذه الأقلية».