أظهرت بيانات أمس الأربعاء (15 أغسطس/ آب 2012) أن عدد البريطانيين العاطلين عن العمل انخفض إلى أدنى مستوى في نحو عام في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/ حزيران ما يمنح الاقتصاد الذي يعاني الركود خبراً سارّاً نادراً.

ويعطي انخفاض البطالة وارتفاع العمالة مجالاً للحكومة لتلتقط أنفاسها في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط مكثفة لتنشيط الاقتصاد الذي عاني ركوداً بسبب خفض الإنفاق العام وأزمة ديون منطقة اليورو وشح القروض المصرفية ما يكبح النمو.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن عدد الأفراد الذين يطلبون إعانة بطالة نزل بواقع 5900 في يوليو/ تموز. وكان محللون يتوقعون ارتفاعاً بمقدار 6000 خلال الشهر. ونزل عدد العاطلين عن العمل بواقع 46 ألفاً في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو إلى 2.564 مليون على المقياس الأوسع نطاقاً لمنظمة العمل الدولية.

وتراجعت نسبة البطالة إلى ثمانية في المئة وهو أدنى مستوى منذ الفصل المنتهي في يوليو 2011 مقارنة مع توقعات باستقرارها عند 8.1 في المئة. وقال المكتب إن تراجع البطالة ناجم عن انخفاض أعداد العاطلين في لندن حيث جرى توفير نحو نصف فرص العمل الجديدة ما يعزز مؤشرات على أن بعض التحسن في سوق العمل يرجع إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وارتفع عدد العاملين في بريطانيا بواقع 201 ألف في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو ليسجل 29.476 مليون وهي أكبر زيادة فصلية منذ الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو 2010 وأعلى مستوى منذ الفترة من مايو إلى يوليو 2008.