بيَّن تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، أن النمو الاقتصادي المتوقع في العام 2012 سيكون بين 4 إلى 5 في المئة، وستحتاج البحرين إلى إيجاد 7 آلاف فرصة عمل سنوياًً حتى العام 2020.

لكن تقديرات مجلس التنمية تختلف عن تلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund)، والذي قدر نسبة النمو خلال العام الجاري بنحو 3 في المئة، في حين ذكرت تقديرات هيئة التمويل الدولية (Institute of International Finance) أن النمو سيكون 2 في المئة فقط.

وقال تقرير فصلي يصدر عن مجلس التنمية «نتوقع نمواً يبلغ بين 4 و 5 في المئة في العام 2012، مدفوعاً في المقام الأول بالزيادة في إنتاج النفط الخام، والصناعات التحويلية والإنفاق الحكومي».

وأفاد التقرير «في حين أن انخفاض طلب القطاع الخاص وزيادة المعروض من العقارات التجارية أدى إلى تباطؤ عملية البناء، فمن المتوقع أن يعوض الإنفاق الحكومي ذلك ويساهم في ينشط التشييد في البنية التحتية والسكن الاجتماعي وغيرها من المشاريع الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات».

وبيّنت أن صندوق مساندة من دول مجلس التعاون بمبلغ 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات إلى البحرين ينتظر أن يكون «مخصصاً لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى المصروفات المخطط لها».

وأفاد التقرير «من المتوقع أن الزيادة في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية سيؤدي إلى فوائض ضخمة في الحساب الجاري».

وأضاف «في حين من الصعوبة بمكان التنبؤ بالوضع السياسي، فإن ذلك ينتظر أن يؤثر على الفنادق والمطاعم والتجارية أكثر من إنتاج النفط والصناعة، لأن قطاع الفندقة يعتمد اعتماداً رئيساً على السياحة والتي تضررت كثيراً بفعل الاحتجاجات».

وقال التقرير، من ناحية أخرى، فإن الصناعات التحويلية، التي هي جغرافياً بعيدة في المناطق الصناعية، تركز على الصادرات، وأن الموظفين الذين يعملون فيها أكثرهم غير بحرينيين، وكل ذلك يساهم في تقليل خطر تعطليها بالاحتجاجات.

وبين التقرير أنه على رغم النمو القوي نسبياً، فإن العجز المالي لايزال قضية تلوح في الأفق؛ إذ يتوقع أن تتراجع أسعار النفط في السنوات المقبلة.

وتطرق التقرير إلى العمالة باعتبارها قضية حاسمة، فأوضح أن تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية تشير إلى الحاجة إلى توفير نحو 7 آلاف فرصة عمل إلى البحرينيين سنوياً من الآن وحتى العام 2020 للحد من النمو في مستوى البطالة.

وأضاف التقرير «ينظر إلى المسألتين (العجز المالي والعمالة) على أنهما من التحديات الرئيسة التي تواجهها الحكومة على المدى القصير والمتوسط».

وكان المجلس قد توقع أن الطلب على المساكن من قبل البحريين والأجانب سيقفز إلى 346711 وحدة سكنية بحلول العام 2030.

كما أفاد التقرير أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوظف نحو 73 في المئة من مجمل العمال في البحرين، بحسب أرقام العام 2010، ولكن 86 في المئة منهم أجانب، في حين أن النسبة الباقية وقدرها 14 في المئة هم بحرينيون، وأن صندوق العمل (تمكين)، وبنك البحرين للتنمية يعملان على تضييق الفجوة عن طريق تقديم تسهيلات إلى هذه المؤسسات.

وذكر التقرير أن هيئة التمويل الدولية (IIF) وصندوق النقد الدولي (IMF) لديهما توقع أقل تفاؤلاً بشأن النمو في البحرين؛ إذ تبلغ نسبتهما 3,7 في المئة و 2 في المئة على التوالي.