استقرت أسعار المستهلكين الأميركيين في يوليو/ تموز للشهر الثاني على التوالي وسجلت زيادة سنوية هي الأدنى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 ما يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لمزيد من التحفيز النقدي لمعالجة ارتفاع البطالة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة الشهر الماضي. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس (الأربعاء) إن المؤشر ارتفع في 12 شهراً حتى يوليو 1.4 في المئة بعد زيادة 1.7 في المئة في يونيو.

وجاءت ضغوط التضخم محدودة أيضاً باستبعاد الغذاء والطاقة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.1 في المئة وهي أقل زيادة منذ فبراير/ شباط وليقطع أربعة أشهر متتالية من الزيادة بنسبة 0.2 في المئة.

على صعيد متصل، نما الناتج الصناعي للولايات المتحدة الشهر الماضي بأسرع إيقاع له منذ أبريل/ نيسان وسجلت الصناعات التحويلية نمواً قوياً ما ينبئ بمتانة كامنة في الاقتصاد الذي يكافح لكسب قوة دفع.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس إن الإنتاج الصناعي زاد 0.6 في المئة في يوليو/ تموز بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» 0.5 في المئة ومقارنة مع زيادة 0.1 في المئة في قراءة معدلة بالخفض لشهر يونيو/ حزيران.

وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 0.5 في المئة والمرافق 1.3 في المئة بعد تراجع حاد بلغ 3.3 في المئة في يونيو.

وتواجه الولايات المتحدة العديد من التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت من مرحلة الركود، حيث إن معدلات البطالة لاتزال ضمن أعلى مستوياتها منذ ربع قرن، وبمجرد هبوط معدلات البطالة، قد يشهد تقدماً ملحوظاً بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في البلاد، ولكن التوقعات تشير أن ذلك لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2013.