قبل وقت قصير كان ناي فون لات مقاتلاً من أجل الحرية في وجه النظام العسكري السابق، لكن هذا المدون أصبح هدفاً للانتقادات الحادة لأنه تجرأ على رفع صوته ضد كره الإسلام الذي يعبر عنه بصراحة في بلاده.

فصوت هذا الشاب (32 عاماً) الذي أمضى أربع سنوات وراء القضبان، هو من الأصوات النادرة التي تعلو وسط الخطب الحاقدة التي تكاثرت بعد أعمال العنف الدامية بين البوذيين والمسلمين في ولاية راخين بشمال غرب ميانمار.

وبعد تنديده مؤخراً بخطر حصول «إبادة» في ميانمار، قال لوكالة «فرانس برس»: «إن معظم (مستخدمي) الفيسبوك ينتقدون حيادي، فهم يريدون أن أتحيز لسكان راخين» الذين غالبيتهم من البوذيين.

وكان المدون أدين لدعمه «ثورة الزعفران» التي قام بها رهبان بوذيون في 2007، قبل أن يفرج عنه في يناير/ كانون الثاني الماضي مع مئات من السجناء السياسيين الآخرين.

لكن شعبيته تضررت بشكل كبير بسبب ملف لا يعكس فقط المسألة الدينية بل وأيضاً المشاكل الاتنية القومية وتدفق المهاجرين من الهند في حقبة الاستعمار البريطاني.

وقد انتشرت صورة له استخدمت أثناء الحملة من أجل الإفراج عنه تظهر أصدقاءه مع اسمه مكتوب على راحة أيديهم. لكن اسمه شطب وأبدل بكلمة «كالار» التي تنطوي على ازدراء وتحقير وتستخدم لوصف المسلمين.

وبالرغم من ذلك لم يتراجع عن موقفه مقتنعاً بأن الكراهية المتفشية قد تقود إلى «معارك لا نهاية لها».

ورأى ني لين سيك وهو مدون أيضاً ندد بتعليقات مسئول حكومي على الفيسبوك، أن التضليل الاعلامي يغذي بشكل خطر هذا الغضب. وأسف لأن «البعض ينشرون عمداً أخباراً كاذبة» داعياً إلى «مراقبة» مواقع الإنترنت.

وقد أسفرت أعمال العنف الطائفية عن سقوط نحو ثمانين قتيلا في يونيو/ حزيران في ولاية راخين بحسب حصيلة رسمية اعتبرتها منظمات غير حكومية دون الحقيقة.

ويتهم مدافعون عن حقوق الإنسان قوات الأمن بارتكاب تجاوزات وخصوصاً تجاه الروهينغا الأقلية المسلمة التي لا تحمل جنسية كما أنها ليست من المجموعات الاتنية المعترف بها من قبل نايبيداو.

وقد عبرت الأمم المتحدة صراحة عن قلقها من القمع الذي يستهدف هذه المجموعة المسلمة.

وترفض الحكومة هذه الاتهامات التي تلقي بظلالها على الإصلاحات الملفتة التي شرعت بها منذ حل الفريق العسكري الحاكم في 2011.

لكن حلها بالنسبة للروهينغا المقدر عددهم بـ 800 ألف ويعتبرهم كثيرون مهاجرين غير شرعيين، يقتصر على حصرهم في مخيمات لاجئين او طردهم.

وقال ماتيو سميث من منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية إنه «ينبغي تشجيع مدونين شباناً يسعون للتطرق إلى المسالة بشكل موضوعي»، مضيفاً أن «حماية حقوق الإنسان يعتمد أحياناً على أصوات شجاعة مستعدة لتقول ما لديها بالرغم من الضغط الاجتماعي. هذه هي الحالة حالياً». وأحد هذه الأصوات هو الهزلي المعتقل السياسي السابق زارغانار الذي كان أول من دعا إلى المساواة في الحقوق لجميع سكان هذا البلد الذي غالبية سكانه من البوذيين «أياً كان دينهم أو انتماؤهم الاتني».

لكن ناشطين آخرين من أجل الديموقراطية لفتوا في البداية إلى أن الروهينغا ليسوا من الأقليات الرسمية. ولم تدافع زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي فعلاً عن أولئك الذين تعتبرهم الأمم المتحدة من الأقليات الأكثر اضطهاداً في العالم. وبالرغم من ذلك عبرت اي لوين عن ارتياحها لان (حائزة جائزة نوبل للسلام) دعت إلى توزيع عادل للمساعدة بين البوذييين والمسلمين.

وأقرت بأن أي موقف يميل لصالح الروهينغا سيكون «قاضياً بالنسبة لها على الصعيد السياسي».

ولفتت إلى ضرورة التشجيع على حوار حقيقي «لكن ذلك سيتطلب وقتاً، لأن كثيراً من الأذى قد حصل».