أكدت لجنة عاطلي التمريض أن وزارة الصحة قامت بإنهاء توظيف إجراءات 12 موظفا على الدرجة التخصصية، في حين سيتم توظيف الباقي على الدرجة العمومية الاعتيادية.

وقالت مؤسسة اللجنة نرجس سبت «إن اللجنة تفاجأت من نية الوزارة في توظيف الممرضين والممرضات الجدد على الدرجة العمومية الاعتيادية، في حين سعت الجمعية منذ سنوات إلى حصول الكادر التمريضي على الدرجة التخصصية».

وأضافت في حديث لـ «الوسط» أن «12 عاطلا من أصل 152 عاطلا تلقوا اتصالا من أجل إنهاء إجراءات التوظيف وقد تم التأكيد لهم بأنه سيتم توظيفهم على الدرجة التخصصية، في حين أن الباقي ممن سيتم توظيفهم ستكون رتبهم الوظيفية على الدرجة العمومية الاعتيادية».

ولفتت سبت إلى أن حجة الوزارة عدم وجود موازنة للتوظيف، مبدية استغرابها من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، مؤكدة أنه عند استدعاء 12 عاطلا لإنهاء إجراءات التوظيف تفاجأ العاطلون بوجود أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات الأجانب الذين كانوا أيضاً ينهون إجراءات توظيفهم، في الوقت الذي هناك عاطلون بحرينيون من حملة شهادة البكالوريوس ومن جامعات بحرينية معترف بها محلياً وعالمياً، متسائلة أنه في حال تعذر الوزارة بعدم وجود موازنة مرصودة لتوظيف عاطلي التمريض، فكيف هناك موازنة مرصودة لتوظيف الأجانب.

وأوضحت سبت أن مطلب جميع العاطلين هو التوظيف على الدرجة التخصصية أسوة بباقي الدفعات التي تخرج وتم توظيفهم، إذ إن العاطلين يرفضون التوظيف على الدرجة العمومية الاعتيادية.

من جانبه أكد أمين سر جمعية التمريض إبراهيم الدمستاني أنه تم إرسال خطاب إلى الوكيل المساعد لدائرة الموارد البشرية حسن جابر وإلى وكيلة وزارة الصحة عائشة بوعنق وإلى رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب وإلى ديوان الخدمة المدنية بشأن وجود عدد من عاطلي التمريض الخريجين من جامعات بحرينية معترف بها والذين طالبون بتوظيفهم.

ولفت الدمستاني إلى أن الخطاب يؤكد سعي الخريجين إلى مقابلة مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد ورفض الأخيرة مقابلتهم، إضافة إلى المماطلة في توظيفهم.

وذكر الدمستاني أن الخطاب يتطرق أيضاً إلى حق العاطلين في التوظيف على الدرجة التخصصية وليس الدرجة العمومية، مبيناً أن الجمعية سعت منذ سنوات إلى تطبيق هذا القانون، وقد تم تطبيقه في السنوات الأخيرة.

وأكد الدمستاني أنه في حال قامت الوزارة بتوظيف الممرضين على الدرجة العمومية الاعتيادية فإن ذلك يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية، إذ إن القانون تم تطبيقه، لذا لابد من تطبيقه على الجميع دون استثناء.

ولفت إلى أن الدرجة التخصصية هي للممرضين الحاملين شهادة البكالوريوس والماجستير، مستنكرا أن يكون الممرضون من حملة هذه الشهادات على الدرجة العمومية.

وأوضح الدمستاني أنه لجنة عاطلي التمريض ستقوم بعدة خطوات تصعيدية في حال عدم تجاوب الوزارة مع العاطلين وذلك ابتداء بتوظيف جميع العاطلين دون استثناء وعلى الدرجة التخصصية.

ووقع 99 عاطل من التمريض على عريضة موافقة على الخطاب الذي تم إرساله لوزارة الصحة يرفضون فيه توظيف الممرضين على الدرجة الاعتيادية، مطالبين أيضا توظيف باقي العاطلين.