توقع متعاملون في مكاتب صرافة وتحويل الأموال أن تتجاوز سوق تحويل الأموال السريعة من البحرين حاجز 800 مليون دينار خلال العام 2012، في ظل ازدهار هذه الصناعة التي تتنافس فيها العديد من الشركات، ويتم تنفيذ المئات من المعاملات يومياً من خلال المكاتب المنتشرة في المملكة.

كما ذكروا أن ارتفاع عدد الأجانب العاملين في البحرين في السنتين الماضيتين ربما مهد الطريق أمام انتعاش هذه الصناعة المالية التي تخدم ملايين الأشخاص حول العالم، وتجني منها الشركات أموالاً طائلة.

وقد بيّنت أرقام أن تحويلات العاملين في البحرين ارتفعت بشكل كبير خلال العام 2011 لتبلغ 770 مليون دينار بالمقارنة مع 617 مليون دينار في العام 2010 نتيجة لزيادة العمالة الأجنبية، وتشير التوقعات إلى أن حجم التحويلات ربما يكسر حاجز 800 مليون دينار خلال العام 2012.

ويبلغ عدد سكان البحرين نحو 1,2 مليون نسمة، الأجانب منهم نحو 45 في المئة، معظمهم يعملون في المشروعات الإنشائية وجاءوا من شبه القارة الهندية والفلبين؛ إذ يعمدون إلى تحويل معظم رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية. غير أن الكثير من هؤلاء الأجانب يتقاضون رواتب ضئيلة.

ومن ضمن مظاهر الاختلاف الحاد في حجم التحويلات، وقف نيبالي أمام مكتب الصرافة مبدياً رغبته في تحويل 15 ديناراً فقط إلى عائلته، في حين وقفت امرأة عربية في المنضدة الثانية طالبة تحويل 1000 دينار، ثم جاء عربي آخر خلفها يريد تحويل نحو 900 دينار إلى بلد عربي آخر.

ومن ضمن الاشتراطات لقبول التحويلات السريعة استخدام الدولار الأميركي في التحويل ولكن الدفع يتم بالعملة المحلية للبلد المحولة إليه الأموال، وكذلك دفع رسم التحويل الذي يبلغ نحو 2 دينار بحريني للعملية الواحدة في بعض مكاتب التحويل، يرتفع إلى 6 دنانير أو أكثر وفقاً للمبلغ المراد إرساله في مكاتب تحويل أخرى.

واتفق زبائن يتعاملون مع مكاتب الصرافة وتحويل الأموال على أن عمليات التحويل دقيقة ووثيقة، ويتم فيها اختصار الوقت والجهد، وأن كلفة التحويل تكاد تراوح مكانها، مقارنة بالتحويلات عن طريق البنوك إلى حساب المستفيد في البلد الآخر.

وتعرض مكاتب الصرافة على الزبائن تحويل الأموال النقدية من شخص إلى أي شخص آخر إلكترونياً في زمن لا يتعدى 10 دقائق، منافسة بذلك بحدّة عروضاً تقليدية تقدمها بعض المصارف التجارية التي تعمل على تحويل الأموال من حساب إلى آخر في عمليات بعضها معقدة وتستغرق عدة أيام.

ومنذ الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2001، شدّدت السلطات النقدية في جميع الدول، ومن ضمنها البحرين، الرقابة على التحويلات المالية خوفاً من إمكان إرسال أموال إلى جهات أو مجموعات يشتبه فيها للقيام بأعمال إرهابية.

وأبلغ أحد الزبائن «الوسط» أنه قام بتحويل مبلغ من البحرين إلى حساب مصرفي لشخص في بلد عربي آخر عن طريق إحدى مكاتب التحويل العريقة العاملة في البحرين الشهر الماضي؛ إذ استغرقت العملية نحو 10 أيام، بسبب ما ذكر عن الإجراءات الرسمية في التحويل.

ويقول بعض المصرفيين إن التحويلات المصرفية غير المنظمة ومن ضمنها الحوالة ربما كانت إحدى طرق التمويل التي سلكت من قبل المهاجمين الذين دمروا برجي التجارة العالمية بطائرات مدنية مختطفة؛ ما يتطلب الرقابة المشدّدة على تحويل الأموال.

وعلى رغم هذه الإجراءات فإن تحويل الأموال السريعة من البحرين، كما هو الحال في البلدان المتقدمة، تبقى أسهل طريقة؛ وخصوصاً في الأحوال المستعجلة التي تتطلب اختصار الوقت.

وقد رأى اقتصاديون في المنطقة أن المصارف في دول الخليج والشرق الأوسط مستمرة في استثمار مئات الملايين من الدولارات «وأن الاتجاه سيستمر خلال السنوات القليلة المقبلة بهدف تطوير الخدمات المالية لتقديم خدمات مالية سريعة.

مصرفي بارز يعمل مع وحدة مصرفية خارجية قال: «إن الخدمات المصرفية في منطقة (مينا)، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ازدهرت بسرعة خلال العقدين الماضيين.

وأضاف «أعتقد أن جميع الدول العربية تطورت بشكل جيد بالنسبة إلى الصيرفة وشهدت القوانين المنظمة لها تطوراً سريعاً، والجهات المنظمة تعمل على مواكبة التغيرات السريعة.

ويعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيس في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، تبلغ الموجودات فيها أكثر من 190 مليار دولار.

وكان أحد المصرفيين قد شرح بأن الصيرفة الالكترونية هي ببساطة تقديم تسهيلات إلى الزبائن لإدارة محافظهم وحساباتهم بأنفسهم في أي وقت، وأن جميع الخدمات مثل التمويل التجاري الالكتروني وتبادل العملات الأجنبية والمقاصة تأتي تحت مظلة الصيرفة الالكترونية».

وأضاف أن دول مجلس التعاون تعد أكثر تقدماً من بقية الدول العربية في مجال الصيرفة الالكترونية «لأن دول الخليج لديها الإمكانات المالية للاستثمار في التكنولوجيا، وبدأت فعلياً بتطبيق ذلك في السنوات القليلة الماضية، وبعض الدول العربية لا تستثمر في البنية التحتية أو تنفق على تكنولوجيا المعرفة، كما هو مطلوب».

وتعتمد شركات الصيرفة وكذلك المصارف في إرسال وتحويل الأموال إلى الخارج على شركتين أميركيتين هما موني غرام (moneygram) وشركة ويستيرن يونيون (western union)؛ إذ تتحكم الشركات الأميركية في خدمة الانترنت بصفة رئيسية، لكن في الآونة برزت شركة أخرى هي إيزي رمت (Ezzy remit).