أعلنت كل من «تمكين» و»بي إم آي»، أمس السبت (1 سبتمبر/ أيلول 2012)، تعزيز تعاونهما الذي لقي نجاحاً مشهوداً في نطاق تقديم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمؤسسات في القطاع الخاص وذلك لتلبية احتياجاته التمويلية بكلفة تنافسية. ويقدم البرنامج المشترك الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 مجموعة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن مظلة قسم الخدمات المصرفية الإسلامية لدى البنك. ويتم بموجب الاتفاق الجديد تحديد المساهمة الثالثة البالغة 10 ملايين دينار بحريني المقدمة من قبل البنك، ويتم من خلالها توسيع المحفظة الإجمالية بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون دينار. وتم عقد احتفال بهذه المناسبة في المقر الرئيسي لـ «تمكين»

وبموجب الاتفاق، ستضمن «تمكين» 50 في المئة من مبلغ التمويل الإجمالي وكذلك الدعم بنسبة 50 في المئة لمبالغ الأرباح المستحقة من الزبائن. وبموجب برنامج التمويل هذا، تعد المؤسسات ضمن القطاع الخاص مستحقة لتسلم التمويل الذي تتراوح قيمته بين 10,000 و500,000 دينار بهدف تمكينها من تصميم مسار أفضل لنمو شركاتها. ويقدم هذا البرنامج مجموعة من منتجات تمويل التجارة مثل خطابات الاعتماد والضمان، تمويل المرابحة الذي يغطي رأس المال التشغيلي، تمويل الآليات والمعدات وكذلك تمويل الإجارة بمعدل ربح مدعوم يبلغ 4 في المئة سنوياً على الرصيد المتناقص من خلال حق خيار تمديد فترة السداد التي تصل إلى 10 سنوات.

وفي حديث له على هامش توقيع اتفاقية التجديد، قال الرئيس التنفيذي للبنك، جمال الهزيم: «بصفتنا مصرفاً محلياً مسئولاً، نفخر بتوطيد علاقتنا المهنية المجزية مع شريكنا (تمكين) وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج. ومن أهم المعالم الدالة على ازدهار وسرعة انتعاش الاقتصاد نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة بصفتها أدوات للتوظيف وخلق فرص العمل، الإنتاج، التصميم والأهم من ذلك الابتكار. وتحتل هذه المؤسسات موقع الريادة في التطوير من خلال توفيرها الاستدامة المطلوبة».

وأضاف «تشكل صادرات هذه المؤسسات والصناعات ما نسبته 8 في المئة من توظيف القطاع الإجمالي في المملكة والذي يعادل 22,000 موظف. في حين تشير التقديرات إلى تشكيل الاستثمار في القطاع نسبة تبلغ 10 في المئة من الاستثمارات الإجمالية. وفيما يتعلق بعدد الموظفين، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 67 في المئة من بين نحو 400 قطاع. وتشكّل القطاعات الهندسية، المعدنية، الغذائية والكيميائية نسبة 70 في المئة من إجمالي القطاعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. وقام البنك حتى تاريخه بتقديم التمويل إلى أكثر من 100 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرنامج في مجالات الصناعة، الإنشاء وتجارة الجملة والمفرق والتي تعادل 50 في المئة من المبلغ المخصص لذلك».

من جانبه، قال نائب الرئيس لشئون تنمية المؤسسات والثروة البشرية في «تمكين»، أحمد الشيخ: «نواصل الالتزام برسالتنا المتمثلة بدعم القطاع الخاص وفي وضع المؤسسات على المسار السريع نحو تحقيق النجاح. وتقدم برامجنا التمويلية للمؤسسات رأس المال الذي تحتاجه للنمو والتوسع من خلال حلول مالية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في هذا النطاق، يسرنا أن نقوم بتجديد شراكتنا مع بي إم آي بنك الذي يعتبر أحد شركائنا الرواد في أنظمة التمويل. وستستمر هذه الاتفاقية في سعيها إلى سد فجوة التمويل للعديد من المؤسسات البحرينية التي تحتاج إلى التمويل اللازم لممارسة أنشطتها التشغيلية المختلفة».

وقد قام «بي إم آي» في وقت سابق من العام الماضي بتوقيع اتفاقية مستقلة لتقنية المعلومات والاتصالات مع «تمكين»، من خلال تخصيص مليون دينار لتمويل برنامجه التمويلي لتقنية المعلومات والاتصالات الذي يستطيع المستفيدون من خلاله تقديم طلب تمويل يتراوح ما بين3,000 و50,000 دينار لتمويل كلفة أنظمتهم لتقنية المعلومات والاتصالات. ويهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات في القطاع الخاص من تلبية احتياجاتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتمكينها من خلال تقديم دعم لمعدل الربح ومنحة بصفة خصم على المبلغ الأصلي للتمويل. وفي إطار الاتفاقية، تساهم «تمكين» بتمويل 100 في المئة من كلفة الربح بالنيابة عن المؤسسة المستفيدة التي يحق لها الحصول على دعم إضافي بتقديم خصم بحد أقصى قدره 25 في المئة على المبلغ الأصلي للتمويل في حال تم سداد المبلغ في مدة زمنية أقصر.