تسببت الاستقطاعات الشديدة في الأجور إلى خفض القوة الشرائية لليونانيين بمقدار النصف خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفقاً لنتائج دراسة نقابية.

جرى خفض الحد الأدنى للأجر الشهري من 751 يورو (940 دولاراً) إلى 586 يورو هذا العام بما يمنح أصحاب ذلك الدخل قوة شرائية لأجر المواطن اليوناني في العام 1978. أجرى الدراسة الاتحاد العام للعمال اليونانيين (جي إس إي إي) أكبر نقابة عمالية في البلاد.

تتوقع النقابة أن يتراجع متوسط الدخل السنوي لليونانيين بشكل أكبر إلى ما بين 15 و17 ألف يورو مقابل 25 ألف يورو في العام الماضي. ووفقاً للدراسة، يثير وضع أصحاب المعاشات قلقاً بشكل خاص، إذ إن أموال المعاشات تراجعت بمقدار 4.2 مليارات يورو في الفترة بين يونيو/ حزيران 2010 ويونيو 2012. وتجرى محادثات بين رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس وشركائه في الائتلاف الحكومي بشأن برنامج التقشف الجديد للبلاد والذي يمكن أن يشمل استقطاعات أخرى للأجور والمعاشات. ويتعين على البلاد التي تواجه خطر الإفلاس أن توفر 11.5 مليار يورو من أجل التأهل للحصول على شريحة جديدة من القروض من دائنيها الدوليين.