تسابق الحكومة اليونانية عقارب الساعة من أجل وضع اللمسات الأخيرة لحزمة تقشف جديدة في الوقت الذي بدأ فيه مدققون كبار من الجهات الدولية الدائنة التوافد على أثينا لتحديد ما إذا كان يمكن لها الحصول على الشريحة التالية من مساعدات الطوارئ.

وكان فريق من مدققين صغار وصل إلى العاصمة اليونانية أمس الأول لمراقبة جهود المضي قدماً في إجراءات خفض الموازنة بقيمة 11.5 مليار يورو (نحو 14.5 مليار دولار).

وكان من المتوقع أن يتم في الأصل اعتماد أحدث حزمة من إجراءات التقشف في يونيو/ حزيران ، لكن تم ترحيل الموعد عندما أجريت الانتخابات مرتين.

كما أن خطة الخصخصة التي من المتوقع أن تحقق دخلاً بقيمة 19 مليار يورو بحلول العام 2015 تخلفت عن موعدها المقرر.

وعلى رغم أن الإجراءات الجديدة لم تتم بلورتها بعد، يرجح أن تشمل تخفيضات إضافية على الأجور والامتيازات بما فيها المعاشات والعديد من جماعات الموظفين في الجهاز الحكومي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي في وقت لاحق اليوم (السبت). وسيجري مسئولون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (الترويكا) أولى جولات المفاوضات مع وزير المالية يانيس ستورناراس غد (الأحد).

ومن المقرر أن يلتقي مسئولو الترويكا بساماراس في اليوم التالي. يشار إلى أهمية وضرورة التقرير الذي ستصدره الترويكا بنهاية سبتمبر/ أيلول أو مطلع أكتوبر/ تشرين الأول لليونان من أجل الحصول على قرض من المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو. ومن دون هذه الأموال، ستضطر اليونان إلى العجز عن سداد ديونها.