قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الثلثاء (11 سبتمبر/أيلول 2012) إن تركيا لن تسلم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الهارب الذي يواجه عقوبة الاعدام في بغداد مضيفا أن بامكان الهاشمي البقاء في تركيا طالما يريد. وأضاف اردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة "أقولها بوضوح للغاية نرحب باستضافة السيد الهاشمي طالما يريد ولن نسلمه." وحكم على الهاشمي وهو سني بالاعدام يوم الاحد (9 سبتمبر) في حكم من المرجح ان يذكي التوتر الطائفي. وفر الهاشمي وهو من أشد منتقدي رئيس وزراء العراق الشيعي نوري المالكي من العراق بعد ان أصدرت السلطات امرا باعتقاله في ديسمبر كانون الاول وهي خطوة هددت الاتفاق الهش لاقتسام السلطة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. وقال اردوغان "الاتهامات الموجهة له يجب الا تؤدي الى الاعدام. في الواقع الهاشمي فقد أفرادا من عائلته في العراق. وبالقطع لا يمكن ان يكون جزءا من مثل هذه الافعال." وادين الهاشمي وصهر له في جريمتي قتل. ووفقا للقانون العراقي يتبع الحكم الادانة مباشرة. ومن الممكن استئناف الحكم بالاعدام. ومنذ انسحاب القوات الامريكية من العراق في ديسمبر كانون الثاني تعرضت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية بين الشيعة والسنة والاكراد. ويصحب التصاعد في التوتر السياسي عادة زيادة كبيرة في العنف حيث يسعى مسلحون سنة وجناح القاعدة في العراق إلى اشعال العنف الطائفي مثل أعمال العنف التي وضعت العراق على شفا حرب اهلية في عامي 2006 و2007 . وأسفرت التفجيرات والهجمات في انحاء العراق اليوم الاحد - ومن بينها تفجير قرب القنصلية الفرنسية في مدينة الناصرية الجنوبية - عن مقتل 58 شخصا. واتهم الهاشمي الذي يقيم في تركيا في الوقت الحالي المالكي بتصيد خصومه السنة سياسيا لكن الحكومة قالت ان الدعوى قضائية. وبعد سقوط صدام حسين وصعود الشيعة كقوة سياسية إلى السلطة يشعر كثير من العراقيين السنة بأنهم همشوا. ويقول الساسة السنة ان المالكي لم يلتزم بالاتفاقات التي تنص على اقتسام السلطة بين الاحزاب. وكانت الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت في مايو ايار 2012 مذكرة حمراء لاعتقال الهاشمي بناء على طلب السلطات العراقية للاشتباه في تخطيطه لهجمات وهو تحرك سيعقد على الارجح محاولات نزع فتيل الازمة السياسية الناشبة في العراق.