وتُشكّل الواردات ما يقارب ربع الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكوّنات الحساب الجاري الذي يسجّل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضمّ الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحوّلة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوّالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية). وقد استمر عجز الحساب الجاري الهندي منذ العام 1980 إلى العام 2000، عندما سجّلت الهند فائضاً في الحساب الجاري لمدة أربع سنوات قبل أن تعود مرة أخرى إلى مشكلة العجز المزدوج.

وعلى رغم التحسّن الضئيل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2012؛ إذ ارتفع من 5.3 في المئة إلى 5.5 في المئة على أساس سنوي، لم تصل الهند بعد إلى أقصى إمكاناتها على المدى الطويل والتي تقدّر بنسبة تتراوح ما بين 6.5 في المئة و7 في المئة لمعدّل النمو. ومع الوضع الحالي في منطقة اليورو، والذي من غير المتوقع أن يتحسّن من دون محفزات حاسمة، ستواصل الهند مواجهة التحدي على المدى القصير والمتوسط على مستوى الطلب على صادراتها. كما أن الهند تواجه أيضاً تفاقم في مشكلة عجزها المزدوج، وهي من المشكلات الكبيرة في الهند منذ السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الواردات. وكنتيجة لانخفاض سعر صرف الروبية الهندية وارتفاع أسعار النفط، زادت مصروفات الدعم، وارتفع مستوى التضخم؛ ما أثر بالتالي على سلوك المستهلكين والشركات. ومع الارتفاع المستمر للتضخم، وبقاء النمو تحت مستوى الإمكانات، تبقى السياسة النقدية حائرة بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم؛ بينما يبقى المجال صغيراً لأي تحفيز مالي بسبب العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الهند. وبغياب الصادرات القوية، ليس هناك دافع واضح للنمو الهندي على المدى القصير؛ إذ تشهد الاستثمارات ضعفاً، بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي. ومن غير المحتمل أن تشهد الهند محفزاً مالياً قوياً، بسبب العجز المالي الكبير والوضع السياسي المشلول تقريباً. ولا تبدو النظرة المستقبلية للهند مشرقة على المدى القصير، فاقتصادها يحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائج الأساسيات الاقتصادية الصلبة.

كميل عقاد

الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية