قالت وزارة الصناعة والتجارة إن باب استيراد اللحوم مفتوح فعليّاً لكل من يرغب خوض هذا المجال وليس حكراً على أحد، مرفقة جدولاً بالشركات العاملة في هذا المجال والتي رخصت لها وزارة الصناعة والتجارة منذ ستينات القرن الماضي.

جاء ذلك ردّاً على تصريح النائب محمود المحمود بشأن فتح المجال لتجار المواشي بالاستيراد وكسر الاحتكار.

وقالت الوزارة إنه إشارة إلى التصريح الصحافي المنشور في صحيفتكم في عددها الصادر يوم الخميس (13 سبتمبر/ أيلول 2012) تحت عنوان: «النائب المحمود يطالب بفتح المجال لتجار المواشي بالاستيراد وكسر الاحتكار»، تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح ما يأتي:

أولاً - إن وزارة الصناعة والتجارة إذ تجدد تقديرها لاهتمام النائب محمود المحمود بقضايا المواطن وحرصه على متابعة قضايا الأمن الغذائي وما استجد مؤخراً عن نقص الأغنام الحية في الأسواق، وتجدد وزارة الصناعة والتجارة ما أكدته في مناسبات سابقة ضمن معرض ردها على تصريحات سابقة له عن هذا الموضوع؛ وتحديداً بتاريخ (28 يونيو/ حزيران 2012)، والتأكيد على أن الدعوات والمقترحات المتكررة لفتح باب الاستيراد للمواشي ليست بجديدة وهي في الوقت ذاته اقتراحات ليست صحيحة لفهم الواقع الصحيح، حيث تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن باب استيراد اللحوم مفتوح فعليّاً لكل من يرغب خوض هذا المجال وليس حكراً على أحد كما أشير إلى ذلك في التصريح المنشور وتصريحات سابقة ومماثلة، وذلك منذ عقود طويلة تصل إلى ستينات القرن الماضي، ونرفق مع هذا الرد جدولاً تفصيليّاً يبين الشركات العاملة في هذا المجال والتي رخصت لها وزارة الصناعة والتجارة منذ ستينات القرن الماضي وطوال السنوات التي تلت ذلك وحالة تلك الشركات وأوضاعها الإدارية والقانونية كما هي في سجلات وزارة الصناعة والتجارة حتى تاريخ نشر الخبر.

كما أن وزارة الصناعة والتجارة على استعداد تام لتقديم جميع المعلومات التفصيلية للنائب المذكور وكل من يعنيه الأمر لدحض المعلومات المغلوطة والمستمرة التي يتم تقديمها للرأي العام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة حول الدعوات المتكررة لفتح باب الاستيراد في هذا القطاع.

ثانياً - إن وزارة الصناعة والتجارة حريصة على تسهيل إجراءات معاملاتها فيما يخص الاستثمار في كل القطاعات الحيوية التي لها علاقة بالأمن الغذائي، وهي تعمل على ذلك بجدية وفقاً لاختصاصاتها مع تأكيد ضرورة استيفاء الاشتراطات البيطرية والصحية التي تحددها الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ كوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة، وإن ما يحول دون دخول المستوردين لهذا المجال؛ هي التحديات اللوجستية والفنية التي يتطلبها هذا المجال وليس لوزارة الصناعة والتجارة يد في ذلك.

وأوضحت «أما فيما يخص مراقبة الأغذية المستوردة؛ فإنه من المهم الإشارة إلى أن هذا الموضوع قد نظمه أحكام المرسوم بقانون رقم «3» للعام 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة والذي تباشر الإشراف عليه ومتابعة تطبيقه وزارة الصحة، وتحرص وزارة الصناعة والتجارة على التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتطبيق القوانين والأنظمة التي تهم المستهلك بشكل عام، ولن تتوانى عن ذلك إيماناً منها بضرورة العمل على تسخير الجهود كافة التي تتعلق بالصالح العام».