أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قراراً بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح أمس الإثنين (17 سبتمبر/ أيلول 2012).

ويأتي فض الدورة مقدمة لحل مجلس النواب والسير في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة قبل نهاية العام. وكان الملك دعا مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية في السادس والعشرين من شهر أغسطس/ آب الماضي وعلى جدول أعماله 8 قوانين. وذكرت صحيفة «الدستور» أن مجلس النواب أظهر خلال الدورة عدم جدية في إقرار تشريعات الدورة الاستثنائية وفي مقدمتها قانون ضريبة الدخل وقانون المالكين والمستأجرين، إضافة إلى قانون جوازات السفر.

ورأى مراقبون أن بعض أعضاء مجلس النواب مارسوا خلال الدورة أساليب استهدفت البحث عن الشعبية وعرقلة التشريعات من خلال إفشال عقد الجلسات كما حدث في آخر جلستين للمجلس، أو تهريب نصاب الجلسات بعد وقت قصير من انعقادها.

في الأثناء، أكد مصدر حكومي مسئول أن الحكومة تعتزم رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية مع بداية العام 2013 مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين بعد الارتفاع الذي ستشهده أسعار هذه السلع حال تطبيق القرار.

وتقدم الحكومة الأردنية دعماً مالياً مباشراً لسلع عدة أهمها المحروقات (الغاز والديزل والبنزين والغاز) والخبز والأعلاف لمربي الأغنام فيما لم يحدد المصدر السلع التي سيشملها رفع الدعم. وتوقع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات أوردتها صحيفة «الغد» الأردنية في عددها الصادر أمس، أن تباشر الحكومة بتطبيق القرار اعتباراً من بداية العام المقبل على أبعد تقدير وذلك من خلال تقديم شيكات يتم تسليمها للمواطنين المستحقين عبر مؤسسات معينة كالبريد الأردني، وذلك على غرار ما تم العمل به خلال السنوات الماضية مثل صرف «شيكات المحروقات».