دعا وزير العمل جميل حميدان جميع الشركات لدراسة قانون العمل الجديد ومعرفة المواد القانونية المستحدثة فيه، وتعديل ما يلزم في أنظمة ولوائح منشآتها الداخلية لتتواءم مع هذه التعديلات الجديدة.

وأكد خلال تدشينه برنامج التوعية والتثقيف بقانون العمل الجديد بالقطاع الأهلي أمس (الثلثاء) (18 سبتمبر/ أيلول 2012) بمبنى الوزارة، وبحضور نحو 150 من مسئولي الموارد البشرية والمتخصصين في الشئون القانونية بمنشآت القطاع الخاص، أن قانون العمل الجديد جاء مواكباً للتطورات الاجتماعية والتشريعية والتنموية التي شهدتها البحرين، وبالأخص سوق العمل المحلي، وأنه يحقق المزيد من المكاسب المهمة لأطراف الإنتاج، ومراعاة كافة الحقوق والواجبات المتبادلة، بما يعزز من تطور سوق العمل البحريني.

وأشار إلى أن وزارة العمل قامت بإعداد برنامج متكامل للتوعية بالقانون، حيث تم تكليف الكفاءات القانونية والمتخصصين لتقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات في العديد من الملتقيات والورش والحلقات الحوارية التي ستنظمها الوزارة تباعاً خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى تعميم القانون على جميع الشركات المسجلة، حيث تم إرسال نسخاً إلكترونية منه، وذلك للاطلاع عليه من قبل أصحاب العمل والمسئولين بالموارد البشرية والقانونية بمنشآت القطاع الخاص، وسيتم دعوة المعنيين بالشركات والمؤسسات لحضور هذه الفعاليات، إضافة إلى تسليط الضوء إعلامياً على القانون ومزاياه الجديدة.

وتضمَّن البرنامج عرضاً لمفاهيم وأحكام قانونية عامة تتصل بقانون العمل الجديد، وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تمشياً مع معايير العمل الدولية، ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل.

وتطرَّقت الحلقة إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوق طرفي الإنتاج.

ويأتي قانون العمل الجديد ليكون بديلاً عن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته الصادرة قبل 35 عاماً.

يذكر أن وزارة العمل تباشر حالياً طباعة القانون، الذي تم رفع نسخته الإلكترونية على موقع الوزارة وموقع هيئة الإفتاء.