قال رئيس مجلس إدارة بيت إدارة المال، خالد البسَّام، إنه تم تعيين شركة تسويق متخصصة في البحرين لدراسة الخيارات واقتراح هوية واسم البنك الإسلامي الجديد الذي سيتكوّن من اندماج ثلاثة مصارف استثمارية إسلامية صغيرة تعمل في سوق البحرين بنهاية العام 2012.

وأعرب البسَّام، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، عن ثقته في إطلاق البنك الجديد قبل نهاية العام 2012، ليكون بذلك أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في البحرين من اندماج ثلاثة مصارف استثمارية إسلامية وهي, بالإضافة إلى بيت إدارة المال، بنك كابيفست وبنك إيلاف.

وأبلغ البسَّام «الوسط» أن «مصرف البحرين المركزي وافق على الاندماج ونشر في الجريدة الرسمية. الآن هناك مهلة مدتها 90 يوماً لأي مساهم لديه اعتراض على عملية الاندماج التقدّم بها إلى الجهات الرسمية، وقبل نهاية العام (2012) ينطلق البنك باسم جديد وهويّة جديدة».

وردّاً على استفسار أفاد البسَّام بأنه لم تتحدّد حتى الآن هويّة البنك الجديد، ولكن «تم تعيين شركة تسويق متخصصة لكي تدرس الخيارات والبدائل وتقديم اقتراحات عن الاسم والهويّة الجديدة». ولم يعط البسَّام تفاصيل أخرى، أو مؤشراً عن اسم البنك الجديد المتداول.

وكانت مصادر مقرّبة من البنوك الثلاثة قد أعربت عن ثقتها من أن عملية اندماج المصارف الثلاثة التي تعمل في البحرين ستكتمل قبل نهاية العام، وستفتح الباب أمام المصارف والمؤسسات الأخرى للسير على النهج نفسه في ظل المنافسة الشديدة في سوق البحرين المتشبّعة.

وقد وافقت البنوك الثلاثة على الاندماج بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في البنوك الثلاثة على العملية والتي عقدت في شهر يونيو/ حزيران العام 2012، وأصبح الاندماج المقترح نافذاً بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة.

وقد عمل بيت التمويل الكويتي - البحرين كمستشار لصفقة الاندماج لصالح البنوك الثلاثة، في حين عملت مؤسسة تراورز وهاملين كمستشار قانوني وديلويت كمقيّم مستقل.

وينتظر أن تبلغ حقوق ملكية المساهمين للكيان المالي الجديد عند الاندماج نحو 350 مليون دولار، في حين ستتجاوز قيمة أصوله 400 مليون دولار، وستشكّل أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف في البحرين، وهي مركز مصرفي ومالي رئيس في المنطقة.

ويعمل في المملكة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 190 مليار دولار، من ضمنها نحو 27 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية في أكبر تجمّع لهذه الكيانات في المنطقة.

وتحدّث مصرفيون في البحرين عن «نية صادقة» من قبل المصارف الثلاثة للاندماج، وتكوين مؤسسة مالية قوية تستطيع المنافسة في السوق؛ وخصوصاً أن مؤسسة مالية خليجية تعمل في البحرين تملك حصة مؤثرة في هذه المصارف عن طريق شركاتها التابعة.

وتشكّل هذه الصفقة أول عملية اندماج بين ثلاثة أطراف تتم في مملكة البحرين، والتي تأتي بعد فشل مصرفين إسلاميين هما بنك البحرين الإسلامي، وهو أول مصرف إسلامي يؤسس في المملكة، ومصرف السلام - البحرين على الاندماج بسبب ما ذكر أنه عدم الاتفاق على توزيع حصص ملكية للمساهمين في المصرفين.

وأدّت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 إلى تضعضع المصارف الصغيرة، وخسائر للمصارف والشركات. وامتدّت الأزمة إلى جميع دول العالم في شكل مشكلة ائتمانية وفقْد الثقة.

ومعظم المصارف الإسلامية المنتشرة في مختلف الدول والتي يبلغ عددها أكثر من 450 مصرفاً، رؤوس أموالها لا تتجاوز 25 مليون دولار بحسب الإحصاءات الأخيرة، وأن هذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة لا يساعد على نمو قطاع الصيرفة الإسلامية.

وذكر مصرفيون، أن مملكة البحرين، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 1.2 مليون نسمة، لا تتحمّل هذا الكمّ الهائل من المصارف، إذا قورن بعدد المصارف التي تعمل في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، والبالغ عددها 14 مصرفاً فقط.