ذكر بيان رسمي أمس السبت (22 سبتمبر/ أيلول 2012)، أن الحكومة البرتغالية في تغيير تام لموقفها، وافقت على التفاوض على إيجاد حلول بديلة لزيادة في ضريبة التأمين الاجتماعي أثارت أسوأ ردّ فعل على سياسة التقشف منذ خطة الإنقاذ التي طرحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام الماضي (2011).

وقال المجلس الرئاسي بعد اجتماع استمر ثماني ساعات وانتهي بعد منتصف الليل إن المفاوضات تمضي قدماً الآن بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال. ووعد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو أمس الأول الجمعة (22 سبتمبر الجاري) «بالإصغاء إلى البلاد» بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع في مطلع الأسبوع الماضي وانتقادات النقابات ورؤساء الشركات على حدّ سواء للخطة. ولم يوافق كويلو سابقاً إلا على «تقييم» هذا الإجراء فقط.

وأدّت خطة رفع المساهمات في التأمين الاجتماعي في 2013 من 11 في المئة إلى 18 في المئة إلى تقويض قبول على مضض لإجراءات التقشف في البرتغال؛ ما زاد من الضغط على الحكومة مع نضالها للوفاء بالشروط الصارمة لخطة الإنقاذ. وقال البيان: «تم إبلاغ المجلس باستعداد الحكومة لدراسة بدائل لتغييرات معدّل التأمين الاجتماعي في إطار عملية التفاوض الاجتماعي».

وقد تجمّع آلاف المحتجين بجوار قصر الرئاسة؛ إذ التقى الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا مع مجلسه وهو الهيئة الاستشارة المؤلفة من شخصيات سياسية رفيعة من بينها كويلو. وطالب المحتجّون الحكومة بالاستقالة هاتفين»لصوص ... لصوص». وبقى أكثر من 100 شخص حتى نهاية الاجتماع وأطلقوا صيحات استهجان لدى مغادرة أعضاء المجلس.