استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية ملف عودة تردي مستوى النظافة في المنطقة الشمالية بعد مشكلة العام 2008، منذرة خلال الجلسة الاعتيادية الثانية للدور الثالث ضمن الدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012) بحدوث «أزمة نظافة جديدة خلال هذه الفترة إذا استمر تقاعس الشركة عن تأدية واجباتها الملتزمة بها وفقاً للعقد المبرم معها».

وأفادت لجنة الخدمات وأعضاء بالمجلس بأن «تردي أوضاع النظافة طال كل مناطق المحافظة الشمالية بما فيها تلك التي لا تشهد احتجاجات أمنية، وشملت ترك المساحات المفتوحة من دون تنظيف وكذلك الممرات الضيقة والمهجورة إلى جانب تكدس القمامة والأوساخ في بعض المناطق لأيام دون انتشالها، فضلاً عن عدم توافر الحاويات الكافية والصالحة للاستخدام، والأيدي العاملة بالعدد المناسب لمساحة المناطق والقرى في المحافظة».

وفي هذا، أرجع مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم أسباب تردي مستوى النظافة في بعض المناطق إلى «استمرار أعمال التخريب واعتداء الخارجين عن القانون على عمال النظافة والآليات التي تستخدمها الشركة الموكلة إليها المهمات»، مردفاً انه «حدثت الكثير من الاعتداءات ولم نتطرق بها للرأي العام، لكن في حال استمرت أعمال حرق الحاويات وبعثرة القمامة والاعتداء على العمال سيتسبب ذلك في توقف أعمال النظافة كلياً من جانب الشركة التي يجب عليها أن تؤمن سلامة موظفيها».

وقال مدير عام البلدية إنه «في نوفمبر/ تشرين الثاني سينتهي عقد البلدية مع الشركة، وبحسب التجربة فإن الشركة في الفترة الأخيرة من العقد يتراجع مستوى الأداء الذي تقدمه. وتم تشكيل لجنة أرأسها شخصياً تجمع في عضويتها ممثلين عن جميع المجالس البلدية والبلديات بشأن إعداد مذكرة جديدة لعقد مناقصة النظافة الجديد ورفعها لوزير شئون البلديات. وهذه المذكرة تدرس مستوى الشركة ووضعها الحالي والنواقص التي يجب أن تكون موجودة في العقد من أجل الوصول إلى مناقصة يتم تقييمها تقييماً صحيحاً، ومعرفة الكلفة الحقيقية لعمليات النظافة وألا يتم التلاعب من قبل الشركات في حال إعداد المناقصات، وهو ما مررنا به ضمن تجارب سابقة حيث رفعت العقد بنسبة 50 في المئة خلال فترة بسيطة».

وأضاف الغتم «اجتمعنا مع الشركة مؤخراً، ونتفق على وجود قصور في أعمالها، لكن تم الاتفاق معها حالياً على تجديد حاويات القمامة بحيث يتم إلغاء التالف منها واستبداله بحاويات جديدة بالإضافة إلى صيانة الأخرى، على أن تتم إزالة الحاويات التي تستخدم في الحرق وإغلاق الشوارع من مواقعها».

وأوضح المدير العام «اجتمعنا أيضاً مع الشركة لبدء حملة نظافة شاملة تغطي جميع المناطق انطلاقاً من كل دائرة على حدة، وتنقسم هذه الحملة إلى قسمين الأولى سريعة تشمل تنظيف جميع المواقع سواء التي تتضمن مخلفات بناء وقمامة وأخشاب وغيرها، والثانية طويلة المدى بحيث يتم إعداد خطة عمل بالتنسيق مع المجلس البلدي لتنظيم وقت إزالة القمامة والكنس».

وذكر الغتم أن «البلدية وشركة النظافة بدأت في عملية إزالة القمامة والأوساخ بعد آخر اجتماع مع أعضاء المجلس، وللأسف فإن البداية كانت جيدة لكن تعرض العمل يوم السبت الماضي للاعتداء من قبل أفراد خارجين عن القانون. والمشكلة أن هذه الأحداث تؤثر على جميع الموظفين في الشركة التي بينت خلال عدة اجتماعات معها أن موظفيها يرفضون الدخول للمناطق الشمالية التي تحدث فيها التوترات، وحادث واحد سيؤثر على مجموعة العاملين ككل».

وتابع المدير العام «في حال استمرت هذه الأوضاع ستتسبب في اعاقة أعمال النظافة. وأتمنى أن نؤكد من خلال المجلس أنه لابد من الجميع الوقوف ضد الممارسات التي يقوم بها بعض الخارجين عن القانون، وهي من أحد الأسباب الرئيسية لتردي أوضاع النظافة».

وفيما يتعلق بجانب الرقابة من الجهاز التنفيذي على شركة النظافة، ذكر الغتم أنه «تم التوجيه مؤخراً لإخطار جميع مخالفي البناء بالتسوير وإزالة المخلفات وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وكذلك الحال بالنسبة للأشجار ومتعلقاتها».

وختم المدير العام بأن «المقترحات التي جاء بها المجلس بشأن تنظيم حملات هو أمر في غاية الإيجابية، ولابد من إدانة الاعتداءات التي تطال عمال النظافة والآليات التي تستخدم في ذلك»، منبهاً إلى أنه «سيتم التنسيق مع المجلس البلدي لأن يحضر كل عضو في دائرته لإزالة المخلفات مع الشركة لضمان عدم تعرضهم للاعتداء».

وتعقيباً على ما صرح به الغتم، أدان نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي «الاعتداء على أي شخص، ولاسيما عمال النظافة الذي يؤدون واجباتهم في مختلف المناطق»، واستدرك بأن «القصور في مستوى النظافة يشمل حتى المناطق الجديدة التي لا تحدث فيها أي احتجاجات أمنية، وهو ما ينفي تصريح المدير العام الذي عول كثيراً على جانب الاحتجاجات باعتبارها سببا رئيسيا في تردي أوضاع النظافة، فما هو دخل الاعتداءات في موضوع غسل الحاويات مثلاً؟».

وأضاف العلوي: «نحن ندفع مبالغ للشركة مقابل أمور وبنود هي لا تنفذها أصلاً تحت أعذار واهية مثل شماعة الاعتداءات والأعمال التي يصفونها بالتخريب».

ومن جانبه، حمَّل رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز الأهالي مسئولية تراجع مستوى النظافة، وقال إنه ليس من السهل أن تهيئ البلدية مفتشا أو عامل نظافة على مدار 24 ساعة في الأحياء السكنية بمختلف المناطق، ولابد من أن يرتقي الفرد بمستوى تحمله المسئولية تجاه منطقته والسعي للحفاظ عليها لأنها تعكس شخصيته وسلوكه.