أصدرت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة بياناً صحافياً «بيان حقائق» بشأن قرار الأمم المتحدة رقم 1929 فرض عقوبات على إيران، جاء فيه:

أنه في يونيو/ حزيران 2010 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة صارمة رداً على امتناع إيران المستمر الامتثال لالتزاماتها وتسوية المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات، التي تم فرضها في القرار 1929، الجولة الرابعة والأكثر صرامة من العقوبات التي تصدر من مجلس الأمن ضد إيران، وتعد عنصراً أساسياً وغير مسبوق من نظام عقوبات واسع النطاق تقوده الولايات المتحدة منذ العام 2009. هذه العقوبات بمقتضى القرار 1929 تجعل من الصعب على إيران تهريب الأسلحة، والحصول على المواد النووية الحساسة والوصول إلى الأموال التي تحتاجها لمواصلة برامجها غير المشروعة الخاصة بالصواريخ النووية والبالستية (الموجّهة).

ومنذ اتخاذ قرار العقوبات هذا، دأبت الولايات المتحدة على أن تتأكد بقوة من أن يتم تطبيق هذه العقوبات بفعالية. وعلى وجه الخصوص، فقد دعمت الولايات المتحدة عمل لجنة العقوبات على إيران التابعة لمجلس الأمن، التي أنيطت بها مهمة مراقبة وتحسين سبل تطبيق العقوبات. وقد ساعدت الولايات المتحدة في عمل فريق الخبراء الخاص بإيران، الفريق المكون من ثمانية أشخاص مستقلين والذي تم إنشاؤه بموجب القرار 1929 للتحقيق في انتهاكات إيران للعقوبات المفروضة عليها، ومساعدة اللجنة في تنفيذ التفويض الموكل إليها وتقديم المشورة للدول بشأن أفضل السبل لتنفيذ العقوبات.

منذ اعتماد القرار رقم 1929، دأبت اللجنة وفريق الخبراء بنشاط وبشكل مستمر على تعزيز تطبيقٍِ أفضل لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران.

وعلى مدى العامين الماضيين، زادت اللجنة وتيرة عملها بشكل ملحوظ، وقامت بمراجعة 309 مسودات للمستندات، بما في ذلك المراسلات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتقارير من فريق الخبراء، والمواعيد المقترحة للفريق وإعداد مشروعات التقارير المعتادة إلى مجلس الأمن.

لقد قام فريق الخبراء بأكثر من خمس وأربعين رحلة لزيارة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورفع مستوى الوعي حول العقوبات. وخلال هذه الزيارات، فإن الفريق غالباً ما يتشاور مع الدول بشأن «أفضل الممارسات» لتنفيذ العقوبات ويقوم بتفقد المرافق التي يمكن أن تكون معرضة للمخاطر الناجمة عن تحويل الأموال والمشتريات غير المشروعة لإيران.

فقد أصدر مجلس الأمن بشكل علني التقرير النهائي لشهر مايو/ أيار الخاص بفريق الخبراء على الموقع الإلكتروني للجنة والذي تضمن تحليلات ومعلومات مكثفة حول تهرب إيران من العقوبات المفروضة عليها، فضلاً عن 11 توصية محددة لتحسين تطبيق العقوبات.

وقد تلقت اللجنة تقارير تطبيق العقوبات من خمس وتسعين دولة أعضاء وقامت بمراجعتها فيما يخص الخطوات المتخذة من قبل هذه الدول لتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة في القرار 1929.

وقامت اللجنة بالتحقيق واتخذت إجراءات للرد على انتهاكات العقوبات.

منذ اعتماد القرار 1929، تلقت اللجنة 12 تقريراً عن انتهاكات مزعومة للعقوبات. و بدعم من فريق الخبراء، قامت اللجنة بالتحقيق، أو هي في طور التحقيق في كل حالة.

وقد تضمنت ستة من هذه الانتهاكات التي أبلغ عنها تهريب إيران للأسلحة التقليدية. وقد ارتبطت أربعة من هذه الانتهاكات بعمليات نقل غير مشروعة للأسلحة تتعلق بسورية.

وقد أنهى الفريق عمليات تفتيش لستة مواقع بغرض تفتيش الشحنات الإيرانية التي تمت مصادرتها في بلدان أخرى.

في أبريل/ نيسان 2012، فرضت اللجنة عقوبات مستهدفة (تجميد الأصول/ حظر السفر) على شخصين وشركة واحدة مسئولين عن شحنة أسلحة إيرانية غير مشروعة، ضبطتها نيجيريا في العام 2010.

وتقوم اللجنة الآن بمراجعة توصية من فريق الخبراء بخصوص فرض عقوبات إضافية تستهدف ثلاث شركات أخرى متورطة في تهريب الأسلحة الإيرانية.

وقد تعاملت اللجنة بشكل مباشر مع سبعة عشر بلداً قد يكون لديها معلومات بخصوص هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى تلك البلدان التي يُزعم أنها انتهكت العقوبات (بما فيها إيران).

وقد قام فريق الخبراء أيضاً بإجراء تحقيق بأثر رجعي لاثنيْن من انتهاكات العقوبات التي وقعت قبل تشكيل الفريق في العام 2010.

قامت اللجنة وفريق الخبراء بإعطاء المشورة والمساعدة للدول بشأن كيفية تنفيذ العقوبات الصادرة من الأمم المتحدة بشكل فعال.

وقد اعتمدت اللجنة بيانات الحقائق وقامت بنشرها على موقعها الإلكتروني، التي تحدد مسئوليات الدول التي تتعرض لاتهام بانتهاك العقوبات.

وقد عقد رئيس اللجنة والفريق مؤتمراً إعلامياً مفتوحاً في يوليو/ تموز 2012 لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول أعمال اللجنة والموارد المتاحة لمساعدة الدول على تنفيذ العقوبات. وحضر ممثلو نحو أربعين دولة هذا المؤتمر الإعلامي.

وبغرض مساعدة الدول على فهم التزاماتها في تنفيذ العقوبات، فقد نظم فريق الخبراء حلقات دراسية للتوعية في دبي (مايو/ أيار 2011)، واسطنبول (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وسنغافورة (أبريل/ نيسان 2012)، ونيروبي (مايو 2012)، كما حضرت اللجنة مؤتمراً في جنيف في (مارس/ آذار 2012).

وقد ردت اللجنة على رسائل من ست دول تسعى للحصول على إيضاحات بشأن كيفية تنفيذ العقوبات.