وقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا صباح أمس الخميس (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، اتفاقية مع البنك الدولي بشأن تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لمشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني في المملكة، والذي سبق أن تم إقراره من قبل مجلس الوزراء ويتضمن تعميم استخدام مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFLs) بدلاً من المصابيح التوهجية التقليدية.

يذكر، أنه طبقاً للمشروع سيتم توزيع نحو مليونين من مصابيح الفلورسنت المدمجة مجاناً على المساكن وذلك بعد إجراء مسوحات شاملة حول نوعية وأعداد المصابيح المستخدمة في الوقت الحالي، على أن يكون التوزيع في ضوء نتائج هذه المسوحات مقابل العدد ذاته من المصابيح الحرارية التقليدية.

وصرح وزير المالية، أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حياً للمبادرة الحكومية الخاصة بتكريس مبدأ الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، والتي أقرها مجلس الوزراء في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2011، وتنص على التزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالأخذ بالإجراءات والتدابير كافة التي من شأنها تأكيد البعد البيئي كأحد المكونات الأساسية للسياسات والبرامج الحكومية، مثل العمل على تطبيق لائحة العزل الحراري في جميع المشروعات والمباني الحكومية، واستخدام أنظمة التمديدات الكهربائية والمالية التي تقلل الاستهلاك، وخفض استهلاك الورق في التعاملات من خلال التوسع في التعامل بالحكومة الإلكترونية، وتعميم المواد الاستهلاكية متعددة الاستخدام والقابلة للتدوير.

واختتم الوزير تصريحه مشيداً بالتعاون الإيجابي القائم مع البنك الدولي باعتباره إحدى المؤسسات الدولية الرائدة في مجال تقديم الدعم الفني للمشاريع التنموية.

من جانبه، كما أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، الدور الحيوي لمشروع رفع كفاءة الإنارة في القطاع السكني في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الأحمال القصوى في الشبكة الكهربائية خلال فترة الصيف؛ الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض مستوى انبعاثات الكربون ويصب في الجهود المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذه الاتفاقية إجراء مسوحات بشأن نوعية الإنارة المستخدمة في مختلف قطاعات المشتركين وتنفيذ برنامج تصميمي للإنارة الحديثة أو ما يسمى بالإنارة الذكية، بما في ذلك إعداد المواصفات الفنية، وتصميم خطة لزيادة الوعي لدى قطاعات المشتركين كافة، وتطوير سياسة التخلص من المصابيح الحرارية التقليدية مع وضع الآليات اللازمة للتدقيق والتأكد من التنفيذ.

وأوضح الوزير أنه بمقتضي المشروع الجديد، سيتم تعميم مصابيح الفلورسنت المدمجة على القطاع السكني في المملكة خلال المرحلة الأولى للمشروع في العام الجاري، على أن يمتد ذلك ليشمل المباني الحكومية والتجارية خلال المرحلة الثانية في العام المقبل (2013)، بحيث يتم التخلص تماماً من المصابيح التوهجية التقليدية بحلول العام 2014؛ الأمر الذي من شأنه إحداث وفر ملموس في استهلاك الطاقة الكهربائية وتحقيق وفورات مالية تقدّر بـ 11.2 مليون دينار سنوياً.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي فروّخ إقبال والذي وقع الاتفاقية نيابة عن البنك أن تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة يعني مردوداً إيجابياً للأطراف المعنية كافة؛ إذ يعني ذلك بالنسبة إلى المستهلكين مبالغ أقل في فواتير استهلاك الكهرباء، وبالنسبة إلى شبكة الكهرباء تخفيفاً للطلب، وفيما يتعلق بالجانب البيئي قدراً أقل من الانبعاثات.