خفّت نسبة تقلص أسعار القطاع السكني وعاد نمو المشاريع التطويرية إلى معدّلات عالية تخطت مرحلة الآحاد. وفيما يشكل انكماش الأسعار خطراً كبيراً على الاقتصاد القطري، أبعدت المحفزات الحكومية القطرية هذه المخاطر عن استقرار الاقتصاد.

وفي قطر، تنقسم هذه السلة إلى ثمانية أقسام هي: الأكل والشرب والتبغ، الملابس، الإيجار والخدمات السكنية، الأثاث والأجهزة المنزلية، الرعاية الطبية والخدمات الصحية، المواصلات والاتصالات، الترفيه، الخدمات والسلع المتفرقة. وتتم مراقبة أسعار هذه الأقسام بشكل شهري. والتضخم هو مقياس التغير الإيجابي في الأسعار، ويعبّر عنه عادة بقيم على أساس سنوي. أما الانكماش فهو انخفاض مستوى أسعار هذه السلع والخدمات؛ أي أنه معدّل تضخم سالب. وبينما يزيد انكماش الأسعار من القوّة الشرائية للنقود، إلا أنه يخفض من الأرباح في حال استمر. والحالة المثلى للتضخم في الاقتصاد هي أن يكون فيه تضخم خفيف بحيث لا يكون كبيراً بالنسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويبقى معدّل التضخم في الاقتصاد الناشئ صحياً حتى وإن كان أكبر من معدّل التضخم المتباطئ في الاقتصاد المتقدم.

لقد خف عرض العقارات القطرية على خلفية انتعاش الطلب، ولكن السؤال الذي يطرح هو إن كان هذا الانتعاش مستداماً؟ من المتوقع أن يكون نمط نمو الطلب في القطاع العقاري قوياً، مدفوعاً بمعدّلات الهجرة والرواتب. ومن المحتمل أن ينمو تعداد قطر السكاني بأكثر من الثلث ليصل إلى 2.4 مليون في العام 2030؛ ما سينعش قطاع العقار السكني، ويمنح العقار الصناعي والتجاري مستقبلاً جيداًّ كذلك. وجذب فوز قطر باستضافة كأس العالم العام 2022 أنظار العالم إليها، فأصبح من المتوقع أن تجذب تدفقات من الاستثمار الأجنبي. ومن المحتمل أن يستمر نمو المشاريع قوياً، بينما تحرص الحكومة على زيادة إنفاقها على التعليم، والمواصلات، والصحة؛ ما سيدعم الاستهلاك، وبالتالي يحافظ على ارتفاع أسعار العقارات.

فاطمة عكاشة

محللة اقتصادية - «الكويتية الصينية الاستثمارية»