ردّاً على ما صرح به النائب خالد عبد العال بصحيفة «الوسط» أمس بشأن امتلاكه مشاهد فيديو متعلقة بحادث وفاة المواطن على حسين نعمة، أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة وعلى من يدعي امتلاكه أية أدلة بشأنها أن يتقدم بها إليها بدلاً من إطلاق البيانات والدعايات المثيرة والتشهير وتوجيه الاتهامات من خلال الصحف، وهي أمور تعرض من يطلق مثل هذه الادعاءات للمساءلة القانونية في حالة ثبوت عدم صحتها.

وكان النائب خالد عبدالعال، قال في بيان اصدره الاربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الاول 2012)، بأنه «بعد مشاهدته الوقائع عبر مقاطع الفيديو المتعلقة بحادثه القتيل علي حسين نعمة بتاريخ 28 سبتمبر/ ايلول 2012 مساء، حيث اتضح ان الضحية لم يكن بيده اي اداة وانه كان قريبا جدا ولا يبعد إلا عدة امتار من وحدات مكافحة الشغب المترجلة وكان لوحده».

وقال عبدالعال: «يشير الفيديو الى انه تم التعامل معه بصورة غير ملائمة، حيث انه تم التصويب عليه من الخلف بصورة مباشرة، حيث اصيب في ظهره، وبعد وقوعه على الارض قام رجل الامن بتصويب السلاح عليه مرة اخرى، وقد تم التعامل مع القتيل بعد ذلك بصورة وحشية حيث تم جره وهو مصاب من مكان الحادثه لمسافة عشرين متر تقريبا».

وطالب «النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادثة، علما بأن تقرير (رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف) بسيوني قد ادان سابقا منتسبي وزارة الداخلية لاستخدامهم القوة المفرطة مع المتظاهرين واستخدام سلاح الشوزن المحرم دوليا إضافة الى ما سبق تأكيد وزير الداخلية في تصريحة بأنه لا يقبل تجاوزات من قبل رجال الامن».

وختم النائب عبدالعال بالقول «اني على استعداد للتقدم للشاهدة بأن في تلك الليلة لم يكون هناك اي حرائق في منطقة صدد».