تظاهر الآلاف في وسط عمّان أمس الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) تلبية لدعوة أطلقتها الحركة الإسلامية المعارضة تحت عنوان «جمعة إنقاذ الوطن» للمطالبة بالإصلاح، وذلك رغم قرار الملك حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتجمع المتظاهرون عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة وهم يرفعون أعلاماً أردنية ولافتة كبيرة كتب عليها «شروط الإصلاح السبعة هي: قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل إرادة الشعب وإصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدراً للسلطات وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية وفعالية».

كما رفع المتظاهرون لافتات أخرى كتب عليها «صارلنا عشرين شهر نطلع مسيرات ولسه ما فهتمتم» و «لسنا هواة مسيرات ولكنا نهوى الأردن» و «توقفوا عن سرقتنا».

وهتف المتظاهرون «بدنا تعديل الدستور قبل ما هالشعب يثور» و «الشعب يريد إصلاح النظام» و «جمعتنا جمعة إنقاذ للوطن من الفساد» و «لا ولاء ولا انتماء إلا لرب السماء» وجينا نطالب بالإصلاح» و «ابن الأردن ما بينهان».

وبحسب مصادر أمنية، فقد تم نشر مالا يقل عن ألفين من عناصر الشرطة والأمن والدرك في وسط عمّان لحماية التظاهرة والتي توقعت جماعة «الإخوان المسلمين» أن يشارك فيها نحو 50 ألف شخص. وكان متحدث باسم الشرطة أكد في وقت سابق اعتقال ثمانية أشخاص «بعد العثور على أسلحة فردية وعصي في ثلاث حافلات صغيرة كانت متجهة إلى وسط البلد».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن «قوات الأمن حالت دون محاولة عشرات الشبان الاعتداء على المسيرة التي تنظمها جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) والحركة الإسلامية». وبحسب الوكالة «حاول عشرات من الشبان التجمع في الشوارع الخلفية للمسجد الحسيني الكبير في وسط البلد لمحاولة الاحتكاك مع المعتصمين لكن قوات الأمن تصدت لهم وقامت بإبعادهم من المنطقة فوراً». وكان منظمو مسيرة أخرى موالية للنظام في الأردن أعلنوا أمس الأول (الخميس) تأجيل فعاليتهم التي كانت مقررة أمس لتزامنها مع تظاهرة جماعة «الإخوان»، مشيرين إلى أن المسيرة أرجئت حتى إشعار آخر «درءاً للفتنة».

الكويت حولت 250 مليون دولار للأردن في إطار مساعدات مجلس التعاون الخليجي للمملكة

عمّان - أ ف ب

أعلن وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أمس الجمعة (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أن الكويت حولت إلى الأردن 250 مليون دولار في إطار مساعدات كان قادة دول مجلس التعاون الخليجي وعدوا بتقديمها للمملكة نهاية العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحافظ قوله إن «دولة الكويت الشقيقة حولت إلى البنك المركزي أمس (الجمعة) مبلغ 250 مليون دولار، هي قيمة مساهمتها من الدعم المقرر من قبل قادة دولة مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي 2012».

وأضاف ان «هذه المساهمة تأتي دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة أخيراً». وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا دعماً مالياً للأردن مقداره خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تبلغ حصة الكويت منها مليارا و250 مليون دينار.

ووقع الأردن وقطر في 27 سبتمبر/ ايلول مذكرة تفاهم في عمان بشأن منحة اخرى بقيمة مليار و250 مليون دولار تقدمها الدوحة للمملكة في إطار مساهمتها في الدعم الخليجي.

وأعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم العادية في الرياض في ديسمبر/ كانون الأول 2001 «إنشاء صندوق يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية» في الأردن والمغرب، «بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة (...) ودراسة مجالات التعاون المشترك وصولاً إلى الشراكة المنشودة».

والأردن الذي يزيد عدد سكانه عن 6,5 ملايين نسمة، ذو «دخل متوسط أدنى» وفقا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقا للأرقام الرسمية بـ 14,3 في المئة بينما تقدرها مصادر مستقلة بثلاثين في المئة.