بدأ الاتحاد الأوروبي في مناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع على إيران يتجاوز القيود المفروضة حالياً على طهران والتي تشمل قطاعات الطاقة والأعمال والبنوك وذلك في مسعى للضغط على الجمهورية الإسلامية لثنيها عن تصنيع أسلحة نووية.
وتجري المحادثات بحذر شديد نظراً للمعارضة المعتادة التي تبديها الحكومات الأوروبية بشأن اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين بدلا من الحكومة. وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي «العقوبات العامة على التجارة لاتزال شيئاً محظوراً».
غير أن هناك خيبة أمل بسبب فشل الدبلوماسية هذا العام في إجبار إيران على تقليص برنامجها النووي. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في بروكسل «هناك مناقشة بشأن فرض حظر تجاري... الكثير من الدول لا ترغب في فرض حظر عام. لكن المناقشات جارية».
وتخشى بعض الدول أن اتخاذ خطوات قاسية قد يأتي بنتائج عكسية وتحشد الإيرانيين وراء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. لكن مؤيدي العقوبات يقولون إن الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي شهدتها إيران الأسبوع الجاري بسبب انهيار الريال تظهر أن اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن يدفع المزيد من المواطنين إلى معارضة الحكومة.
وقال مارك دوبويتز رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي منظمة غير هادفة للربح «كانت العقوبات تهدف إلى دفع النظام للاختيار بين السلاح النووي وبقائه السياسي... فلنشدد العقوبات ولنر مدى عزيمته النووية فعلاً».
ويقول دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن فرض حظر تجاري أوروبي شامل على إيران على غرار القيود التي تفرضها واشنطن بالفعل لايزال خياراً بعيداً إن لم يكن مستحيلاً.
وتصر الكثير من الدول وعلى رأسها السويد على الحد من الضغط الاقتصادي على الإيرانيين. غير أن حزمة جديدة تعكف حكومات الاتحاد الأوروبي على إعدادها هذا الشهر تتضمن إجراءات شديدة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة يمكن أن تقلص بشكل حاد حجم التجارة بين أوروبا وإيران في حال تطبيقها.
وتسعى بضع دول من بينها بريطانيا التي لها ثقلها في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات جديدة مثل فرض حظر شامل على المعاملات المالية - لكن مع تبني نظام للتراخيص يضمن الحفاظ على تدفق السلع الأساسية إلى إيران - وحظر أي تجارة مرتبطة بالطاقة.
وتؤيد هولندا أيضاً العقوبات التجارية بشدة. ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن من المرجح أن توافق جميع حكومات الاتحاد الأوروبي فقط على بعض عناصر الحزمة عندما يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول للاتفاق على عقوبات جديدة.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل على أحد الإجراءات والذي يتمثل في خطة لحظر توريد الغاز الطبيعي من إيران إلى أوروبا.
العدد 3682 - الجمعة 05 أكتوبر 2012م الموافق 19 ذي القعدة 1433هـ
