مثل الإسلامي «المتطرف» ابو حمزة بشكل خاطف أمس السبت (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أمام قاض في نيويورك أمر بإبقائه قيد الاحتجاز، وأبلغه بالتهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة.

ولم ينطق ابو حمزة بأي كلمة أمام المحكمة، ومثل أمامها وهو منحني الرأس ويرتدي زي السجناء الكحلي اللون وقد انتزع الخطاف من يده المبتورة.

وخاطبه القاضي، فرانس ماس داخل محكمة منهاتن الفيدرالية بالقول «يحق لك أن تبقى صامتاً»، قبل أن يشرح بأن الهدف من هذه الجلسة الخاطفة هو لفت نظره إلى «حقوقه وإبلاغه بالتهم الـ11» الموجهة إليه والتي عددها أمامه.

وطلبت المحامية، سابرينا شروف التي عينت للدفاع عن المتهم بإعادة الخطاف إليه والسماح له بارتداء أحذيته الخاصة التي «لا يستطيع من دونها أن يعيش بطريقة حضارية». ثم شرحت للقاضي أن موكلها يعاني من مرض السكر ولا بد من تأمين غذاء خاص له.

وكانت بريطانيا سلمته أمس السبت مع أربعة متهمين آخرين إلى الولايات المتحدة إثر معركة قضائية تواصلت لسنين طويلة.

وكان ابو حمزة اتهم منذ العام 2004 من قبل القضاء الأميركي بالقيام بنشاطات إرهابية واحتجاز رهائن في اليمن العام 1998.

واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي مدة الثماني السنوات التي استغرقها إجراء الترحيل بأنها «مثيرة للغضب» قائلة «من الضروري القيام بتغييرات».

من جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أن الحكومة البريطانية ستحاول تسريع عملية ترحيل المتهمين بعد المعركة القضائية التي استمرت ثماني سنوات للتمكن من تسليم أبو حمزة المصري إلى الولايات المتحدة.

وقال كاميرون «أنا سعيد جداً لمغادرة أبو حمزة البلاد».

وأضاف «كما يشعر بقية الشعب، لقد سئمت مجيء أشخاص إلى هنا وتهديدهم بلادنا وإقامتهم على نفقة دافعي الضرائب، وعدم تمكننا من ترحيلهم».

والأسبوع الماضي أفسحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المجال أمام تسليم الرجال الخمسة عبر رفضها الطعون التي قدمها أبو حمزة وخالد الفواز وبابار أحمد وعادل عبد الباري وسيد طلحة إحسان.

وطالب وكيل أبو حمزة بتأجيل ترحيل موكله لإخضاعه للتصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كان يعاني من مرض «خطير» أم لا، لكن القضاة رفضوا هذا الطلب.

ويواجه أبو حمزة (54 عاماً) المولود في مصر والذي يحمل الجنسية البريطانية 11 تهمة في الولايات المتحدة لا سيما إقامة معسكر تدريب مثل معسكرات «القاعدة» لناشطين في ولاية أوريغون (شمال غرب) والضلوع في احتجاز 16 رهينة في اليمن العام 1998، وبالمساعدة في تمويل جهاديين راغبين في التوجه إلى أفغانستان.

أما بابار أحمد فتشتبه واشنطن بأنه أنشأ موقعاً إلكترونياً لجمع الأموال للقيام بأنشطة إرهابية بحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

والعام الماضي ارسل اقرباؤه مذكرة تحمل توقيع 150 ألف شخص إلى الحكومة البريطانية للمطالبة بمحاكمته في بريطانيا.

وسيد طلحة احسان متهم بالتآمر بهدف قتل وخطف وتشويه أشخاص أو تخريب ممتلكات في بلد أجنبي بحسب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد طالب محامو بابار أحمد وسيد طلحة إحسان بمحاكمة موكليهما في لندن.

أما عادل عبد الباري وخالد الفواز هما متهمان بالتواطؤ في الاعتداءين على السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي في 1998 اللذين أوقعا أكثر من 220 قتيلاً.