قال وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي، ان زيارة وفد منظمة حقوق الإنسان أولاً للبحرين تأتي في ضوء ما أعلنه أثناء لقائه قادة المنظمة خلال فترة تواجده بجنيف مؤخرا، حيث أكد أن أبواب مملكة البحرين كانت ولاتزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والاطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي، وأن مسيرة الاصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف وأن البحرين ليس عندها ما تخفيه عن الآخرين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير صلاح علي وفدا من منظمة حقوق الإنسان أولاً الذي يزور مملكة البحرين خلال الفترة من 7 لغاية 12 أكتوبر/ تشرين الاول وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وقد رحب الوزير في بداية اللقاء بالرئيس التنفيذي للمنظمة أليسا ماسيمينو وعضو مجلس الإدارة جن هستون، مؤكدا أن زيارة وفد المنظمة لمملكة البحرين يدحض كل ما يتردد من افتراءات بمنع المملكة من دخول المنظمات والوفود الأجنبية من مختلف الجهات للاطلاع على ما تحقق من إنجازات في مسيرة الاصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان، علماً أن المنظمة الفيدرالية لحقوق الإنسان قد زارت البحرين مؤخراً.

ودعا الى ضرورة انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيرا الى أن «بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية وذلك بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الاعلام المضاد للحقيقة والذي يهدف الى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض».

وبحث الوزير مع وفد المنظمة مستوى الإنجاز المحرز من بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما تلاها من لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات إلى جانب تعهدات البحرين بإنجاز 90 في المئة من توصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف مؤخرا واعتمد التقرير الرسمي للرد على توصيات المجلس في جلسته بشهر مايو/ ايار 2012.

كما قدّم الوزير صلاح شرحاً عن مهمات وزارة حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة وعن التقدم الذي أحرزته البحرين في المجال الحقوقي.

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للمنظمة شكره وتقديره لوزارة شئون حقوق الانسان على المساهمة في الحصول على موافقات السلطات البحرينية لدخول وفد المنظمة.

وأكد ان المنظمة تدعم الجهود الرسمية البحرينية للوفاء بالتعهدات التي قطعتها أمام مجلس حقوق الانسان وغيرها من التوصيات الواردة في التقارير والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدستورية البحرينية التي تصب لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية.