كلفت وزارة العدل المصرية أمس الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) قاضياً التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان السابق سامي عنان تتهمها بالمسئولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2011 ومايو/ أيار 2012، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل «انتدبت القاضي ثروت حماد للتحقيق في البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين وناشطين سياسيين ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمهما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين» خلال أربعة احتجاجات دامية سقط خلالها أكثر من مئة قتيل وتعرف في مصر بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.
من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع المصري قرر أمس (الإثنين) حبس رئيس مجلس الشعب السابق، فتحي سرور احتياطياً على ذمة التحقيق معه في تضخم ثروته.
وقال مصدر إن جهاز الكسب غير المشروع حقق مع سرور عدة ساعات اليوم (أمس) قبل إصدار قرار حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً.
من جانب آخر، أعلنت النيابة العامة المصرية أمس (الإثنين) إنها بدأت التحقيق في بلاغات تتهم عدداً من قياديي جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس، محمد مرسي، بالتحريض على العنف ضد المتظاهرين يوم الجمعة الماضي حيث أسفرت اشتباكات بين أنصار للجماعة وناشطين في قوى مدنية في القاهرة عن إصابة 147 شخصاً.
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، عادل السعيد في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن النيابة العامة «تلقت 53 بلاغاً تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين».
العدد 3692 - الإثنين 15 أكتوبر 2012م الموافق 29 ذي القعدة 1433هـ
