شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين حمد السويدي وبدر العبدالله، وأمانة سر هيثم المسيفر بالنظر في قضية خليجيين متهمين بقتل اخر من الجنسية ذاتها. وقد انكر المتهمان الاول تهمة القتل وسرقة المجني عليه، كما انكر المتهم الثاني تهمة اخفاء جثة المجني عليه، وحددت المحكمة 14 نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا للاطلاع والرد.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم الاول وطلبت الاطلاع والرد واخلاء سبيل المتهم باي ضمان مع منعه من السفر، كما حضرت محامية منابة عن المحامية هدى سعد والمحاميان احمد جاسم وحسين عقيل وطلبوا الطلبات ذاتها التي تقدمت بها المحامية الحواج واضاف المحامي جاسم ان موكلهم متهم بجنحة وانه في حال ادانته فان عقوبته الغرامة أو الحبس سنة.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في قضية مقتل الخليجي، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام صديق له من الجنسية ذاتها بالحضور معه إلى البحرين لقضاء بعض الوقت بها، وقد اختلفا معاً على موعد عودتهما لبلدهما، حيث أضمر المتهم في نفسه شراً للمجني عليه وقرر قتله، وما ان سنحت له الفرصة المواتية أثناء استغراق المجني عليه في النوم، حتى استل المتهم سكيناً سدد بها طعنة نافذة قاتلة في صدر المجني عليه أودت بحياته وقام بسرقة هاتفه ومحفظته.

وأضاف البوعينين في بيان له الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «ان المتهم استعان بأحد أقربائه في إخفاء الجثة بإحدى الساحات الرملية، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت الاتهامات قِبل المتهمين، وتوافر الدليل ضدهما، والمتمثل في اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة، وإعادة تمثيل المتهم الأول لكيفية ارتكابه الواقعة تفصيلاً، وأقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي ومختبر البحث الجنائي، ومسرح الجريمة، واللقطات المصورة للمتهمين من خلال كاميرات المراقبة الأمنية ببعض الأماكن التي تردد عليها المتهمان بعد ارتكاب الواقعة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه، وإخفاء جثة المجني عليه، وحددت جلسة 18 أكتوبر الجاري للنظر في القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة».