أكد وزير الدّاخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة «أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خدمة مملكتنا الحبيبة والحفاظ على أمنها واستقرارها، لأن الأمن مسئولية الجميع والحفاظ عليه واجب وطني يقع على عاتق السلطات الرئيسية وسائر أجهزة الدّولة، ومن هذا المنطلق فان وزارة الداخلية تتقدم بمجموعة من التوصيات تحتاج إلى دعم ومساندة من السلطة التشريعية يأتي على رأسها دعم مشروع القانون الذي تقوم على إعداده الوزارة بشأن «التطوع لخدمة الأمن العام» والذي سيمثل نقلة نوعية في العمل الأمني لتأكيد الشراكة المجتمعية والمسئولية الجماعية المشتركة للمحافظة على امن الوطن ومقدراته وحماية الأرواح والممتلكات».

كما اقترحت الوزارة عددا من التوصيات منها إجراء تعديلات قانونية تسمح بتغريم أولياء الأمور عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم من صغار السن، ودراسة إجراء تعديلات قانونية تسمح بتوقيع عقوبات بديلة للفئة العمرية (15 - 18) سنة، والسعي إلى إصدار تشريع يلزم المخالفين من صغار السن بالاشتراك في برامج تربوية ووطنية، والإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالوزارة كقانون المرور ومراكز الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك لدى اجتماع كل من رئيس مجلس النواب أحمد الظهراني ورئيس مجلس الشورى علي الصالح مع وزير الدّاخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح يوم امس الاحد بناء على طلبه بحضور رئيسي وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمني الوطني بمجلسي الشورى والنواب ورئيس الأمن العام.

وفي بداية الاجتماع توجه وزير الداخلية بالشكر لتلبية طلب الاجتماع وهو ما يعبر عن اهتمام السلطة التشريعية بمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد انطلاقا من إحساسهما بالمسئولية الوطنية، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على اطلاع السلطة التشريعية على مختلف الأوضاع الأمنية بقصد التعاون والتنسيق بما يخدم مملكة البحرين واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأشار في بداية الاجتماع الى أن وزارة الداخلية سعت إلى احتواء الوضع الأمني بأقل الخسائر، وهو الأمر الذي تطلب التواجد الامني المستمر والتعامل الفوري مع مختلف الاحداث وفق للقانون والالتزام.

وأضاف «اننا ماضون على الواجب ولن تثنيا الصعاب، فلقد اخترنا عملنا بقناعة وطنية»، مشيدا بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك، واهتمام جلالته الكبير بتوفير جميع الاحتياجات والتجهيزات الأمنية التي تساعد قوات الأمن على أداء مهماتها بكفاءة واقتدار، وبرعاية وبمتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما تقدمه الحكومة من دعم متواصل لتمكين قوات الامن العام من القيام بواجبها، ومتابعة واسناد صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى واهتمامه برفع كفاءة قوات الامن العام وجاهزيتها.

ثم تناول الوزير الأوضاع الأمنية بالبلاد «بتقديم إيجاز تضمن حادث الاعتداء الآثم الذي استهدف حياة احد رجال الشرطة بقرية العكر، وأن مرتكبي الحادث الأليم يحاصرهم فعلهم المشين والقانون أينما كانوا وحتى تطالهم يد العدالة، واستعرض للموقف الأمني خلال العام الحالي، وعرض عددا من التوصيات التي تنوي الوزارة التقدم بها من اجل تحقيق رفع مستوى الكفاءة الأمنية بشكل عام».

وقد أعرب رئيسا مجلس النواب والشورى والنواب وأعضاء مجلس الشورى عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما يقدمهم رجال الأمن من تضحيات وأن هذه الجهود جديرة بالدعم من جميع الجهات وبخاصة في توفير الإطار القانوني والذي ينسجم مع الأداء الحضاري لرجال الشرطة، مؤكدين رفضهم لما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال عنف وتخريب، ومؤكدين إدانة الحادث الأخير الذي استشهد على اثره احد رجال الأمن، مشيدين باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انطلاقاً من التوجيهات الملكية التي وردت في الكلمة السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، لأن مثل هذا التعاون يحقق التكامل لخدمة المصالح العليا للدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

أكدت دعم المجلس لجهود الوزارة في فرض القانون والنظام

«خارجية الشورى» تلتقي وزير الداخلية ورئيس الأمن العام

القضيبية - مجلس الشورى

أشادت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بجهود وزارة الداخلية «وتعاملها بالشكل الحضاري الراقي مع الخارجين عن القانون، الذين يتخذون من العنف المفرط وسيلة للإرهاب لتحقيق الأضرار ضد رجال الأمن، علاوة على ترويعهم للمقيمين الأجانب لإشعال الفوضى وكسر هيبة القانون»، مشيدة في هذا الشأن بالمسئوليات والمهمات الجسام التي تنهض بها وزارة الداخلية للحدّ من انتشار الجريمة والحفاظ على المكتسبات.

وأبدت اللجنة شكرها عقب لقائها صباح يوم امس الأحد (21 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وعدد من كبار رجال الأمن بالوزارة، على مشاركتهم أعضاء السلطة التشريعية الوضع الأمني والتطورات التي تمر بها البحرين واطلاعهم على جميع المعلومات والإحصاءات التي ترصدها الوزارة المتعلقة برفع مستوى الأمن في البلاد، لافتة إلى تأكيد الوزارة بالأرقام انخفاض معدلات العنف والتخريب الذي تشهده البحرين، وتراجعه بمعدلات كبيرة ملحوظة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي لغاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت اللجنة أن هبوط معدلات العنف والتخريب يعد الدليل على فعالية الدور الذي يقوم به رجال الأمن في ضبط الأمور والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصونها وجهودهم المبذولة والملموسة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، والقيام بواجبهم وتعريض حياتهم للخطر في التصدي للخارجين عن القانون، من خلال استخدام أعلى مستويات ضبط النفس والتعامل مع الأحداث الجارية بكل حضارية وروية ومرونة وبما يتوافق مع القانون.

ولفتت اللجنة إلى مستوى التعاون الكبير بين وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية بشكل عام مع السلطة التشريعية، وذلك عبر اصدار التشريعات والقوانين المناسبة واللازمة للتعامل مع العنف والتخريب الذي يجري في البحرين وذلك بشكل يتماشى وتوجه وزارة الداخلية في إيجاد القوانين اللازمة للتعامل بشكل قانوني في مثل هذه الظروف، والتي تتمثل في إقرار عقوبات خدمة المجتمع تكون بديلة للسجن، إضافة إلى ربط مسئولية الأحداث والقاصرين بمسئولية أولياء الأمور عن الأضرار التي تنتج عنهم، مهيبة اللجنة بطموح وزارة الداخلية على إيجاد قوانين حضارية تدل على نهج البحرين بالتعامل المرن في الأزمات من خلال سن قوانين ترتقي بالبحرين الى مصاف الدول الأكثر تقدما وديمقراطية.

وأثنت اللجنة على وزارة الداخلية لثباتها وتحملها وعطائها في خدمة الوطن والمواطنين، وفرض القانون والنظام، مشيدة بأداء منتسبي الوزارة وإصرارهم على أن يظل تحقيق الأمن والاستقرار رسالة وأمانة سامية للنهوض بها مهما كان حجم التحديات، مشددة على ان جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصونها موضع تقدير واعتزاز.

وخلال اللقاء، أبدت اللجنة دعم مجلس الشورى لجميع الإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية في الحفاظ على القانون ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، مجددة رفض المجلس للاعتداءات المتكررة على رجال الأمن البواسل واستهدافهم خلال قيامهم بعملهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وحفظ الأمن ومصلحة الوطن والمواطنين، والتي كان آخرها التفجير الإرهابي بمنطقة العكر الذي أدى لاستشهاد أحد رجال الأمن الأوفياء.

ووجهت اللجنة في ختام لقائها الشكر والتقدير الى كل العاملين في وزارة الداخلية وجميع أجهزتها، منوهة الى استحقاقهم الثناء على ما قدموه من عطاء وانضباط، لإعلاء شأن الوطن.

«خارجية الشورى» تقر 6 مواضيع وترفعها لهيئة المكتب

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم امس الأحد (21 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، على 6 من مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، حيث قررت إحالتها إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة.

وانتهت اللجنة بالموافقة عقب مناقشتها مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية.

كما أقرت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الاصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.

كما رفعت اللجنة كذلك تقريرها عن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي).

ووافقت أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قنون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم).

كما أقرت اللجنة أيضا تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وتقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.

كما تباحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع في كل من قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والاخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة مواصلة مناقشاتها خلال اجتماعها المقبل.