وقَّع معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة اتفاقية تعاون بشأن تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة الذي «يأتي تحقيقاً لإحدى مرئيات حوار التوافق الوطني الموجهة من قبل الحكومة إلى المعهد والمجلس على حد سواء».

وبموجب الاتفاقية؛ فإن برنامج التمكين السياسي للمرأة يهدف إلى تشجيع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء كناخبة أو كمرشحة، إلى جانب خلق مناخ أكثر تحضراً واستقامة يتسم بتعزيز المنافسة الحرة الشريفة بين الناخبين دون النظر إلى جنس المرشح أو الناخب، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قيم المجتمع المدني.

من جانبه؛ أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية عيسى الخياط أهمية تمكين المرأة سياسيّاً؛ والذي يعتبر أحد الأولويات التي تتصدر برامجنا السنوية وخططه الاستراتيجية، على اعتبار أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، وتمثل إحدى الفئات التي نص مرسوم إنشاء وتنظيم المعهد على استهدافها عبر تنمية وعيها السياسي وإشراكها في كل برامجنا.

وأوضح أن برنامج التمكين السياسي للمرأة يرتكز على خمسة محاور رئيسية؛ وهي التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي للمرأة، وتدريب فرق الحملات الانتخابية، والتوعية الانتخابية، والتوثيق.

ولفت إلى أن كل محور من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج تضم محاور فرعية، وسيعمل على تقديمها إلى المشاركين من الجنسين - الذين سيتم اختيارهم بناء على معايير عالية - نخبة من المختصين البحرينيين كل بحسب مجاله.

وتابع «إن تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة يعد نقلة نوعية على صعيد البرامج التي يقدمها المعهد والتي من المؤمل أن يبرز نتاجها وثمارها على المدى المتوسط».

من جانبها، اعتبرت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضوية السيد شرف العلوي تنفيذ البرنامج قبل سنتين من الاستحقاق الانتخابي المقبل سيشكل علامة فارقة في مجالات التدريب والتوعية وخصوصاً في ضوء ما كسبته المرأة البحرينية من ثقة عبر وصولها عن طريق صناديق الاقتراع، مؤكدة أن سعي المجلس بالتعاون مع المعهد وتوقيعه على هذه الاتفاقية يؤكد التزامه المطلق بتمكين المرأة من مراكز صنع القرار والأخذ على عاتقها مشاركة الرجل في التشريع تحقيقاً لرؤية المجلس المتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.