«الإسكان» تستحوذ على أرض كبيرة في الدراز وترفض دفع تعويضات لأصحابها

لماذا تصر وزارة الاسكان على سلوك اسلوب المراوغة والمماطة في دفع جميع التعويضات المجزية الينا نحن أصحاب الارض الحقيقين... وخاصة بعدما أقدمت الوزارة على خطوة غير مسبوقة باستملاك الارض والاستحواذ عليها دون وجه حق ودون تقديم أي تعويض الى أصحابها... تعود تفاصيل القصة الى ما قبل 35 عاما حينما اقدم احد المواطنين من قرية الدراز بالشراكة مع صديق آخر له على شراء ارض مساحتها 200 قدم * 200 قدم تقع في قرية الدراز بمبلغ وقدره 1600 دينار آنذاك... كانت مسألة الدفع في بادئ الامر مستندة على الدفع المؤجل اي القسط وكان المبلغ المقدم المدفوع نحو 800 دينار وكانت الخطوة التالية بعد شراء الارض هي مرحلة الاقدام على ضمان استملاكها وتسجيلها في السجل العقاري واصدار وثيقة ملكية غير ان وزارة الاسكان وقفت حجر عثرة لنا حينما رفضت منحنا اياها تلك الارض واصرت على منحنا ارضا اخرى صغيرة تقع بجوارها غير اننا رفضنا ذلك المطلب واصررنا عليها، ومن جهة اخرى ظهر لنا البائع مطالبا ايانا بسداد بقية مبلغ الأرض فما كان منا سوى دفع بقية المبلغ الى اصحابه ولكن الاسكان رفضت حتى هذا اليوم من كتابة السطور ان تقبل بنا كأصحابها الحقيقيين لأجل تعويضنا... وبعدما تكبدنا مشقة الدخول وتحويل القضية الى اروقة المحاكم والقضاء منذ مدة طويلة، فانه في احدى جلسات المحكمة أقر القاضي بأن الارض مثبتة وفيها الملكية ولزم على اصحابها دفع بقية الرسوم الا وهي 36 دينارا الى وزارة الاسكان كما ان بإمكان المحامي الذي قمنا بتوكليه حرية التصرف بالعقار بالبيع والشراء ولكن الاسكان مازالت تغض الطرف على جل مستحقاتنا من هذه الارض التي استحوذت عليها بلا وجه حق وبلا دفع اي تعويض مجز لنا نحن اصحابها الحقيقيين، ولا يتوقف الامر عند هذا الحد فعوضا عن تلك المعضلة والمماطلة فانا في الوقت ذاته رجل كهل قد بلغت من العمر عتيا كما اعيش عاطلا عن العمل ولا املك لنفسي مصدر دخل آخر كما انني اقطن بداخل بيت ايل للسقوط في الدراز اشكو دائما ومتضرر من تسرب مياه مجار تقع في باطن الأرض وتؤثر سلبا على البنية التحتية لمنزلنا والذي قد اخضعته مرارا الى اعمال ترميم ولكن لم تجد نفعا جراء هذا التسرب المسئولة عنه وزارة الاشغال وعلى رغم اننا راسلنا الوزارة بهذا الشأن عبر خطاب ارسل بالبريد ولكن لا جدوى من ذلك .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شرطي مرور يضيء الإشارة بصورة منتظمة سيساهم في تخفيف الزحمة عند ميناء سلمان

إن كنت من سكنة محافظة المحرق، واضطرتك حاجتك الملحة الى سلوك جسر الشيخ خليفة اختصارا للوقت متوجها الى مقر عملك في ميناء سلمان فانك ستندم على عبور هذا الطريق خلال وقت الصباح الباكر والسبب يعود الى الزحمة الكبيرة وحركة السير البطيئة في اتجاه السائقين القادمين من جهة جسر الشيخ خليفة... ويرجع سبب هذه الفوضى، من وجهة نظري كمواطن مواظب على استخدام هذا الطريق بصورة يومية وبشكل مستمر الى مسئولية شرطي المرور الذي يقوم بصورة غير منتظمة باضاءة اشارة الضوء واطفائها بصورة مفاجئة دون وضع برنامج عمل لنفسه يقوم من خلاله بتحديد فترة زمنية معينة كي يشعل خلالها الاشارة الخضراء في حدود بضع دقائق ومن ثم يسارع الى اطفائها حتى يفسح المجال لبقية المركبات بالعبور عبر هذا الطريق الضيق ولكن مع المزاجية التي تطغى على تصرف شرطي المرور ففي احيان تجده يضيء الاشارة لمدة زمنية قصيرة غير منتظمة وسرعان ما تتحول الى اللون الاحمر الامر الذي قد يساهم في تراكم اعداد كبيرة من المركبات التي تنحشر في هذا الطريق ناهيك عن حدوث حالة من الضجر والاستياء التي تعلو وجوه السائقين وسالكي هذا الطريق معا... لذلك كل ما نأمله من الجهات المعنية في ادارة المرور ان تعمل على توجيه تعليماتها الى رجل المرور بأن يمارس مهماته في تلك البقعة بكل امانة وضمير ويقوم بتحديد وقت محدد منتظم الذي هو اجدى نفعا يستطيع من خلاله السائق ان يتعرف بانه في غضون مدة زمنية معينة ستكون هي المدة المسموح فيها ولولوج المركبات وستساهم هذه العملية في تخفيف وطأة الزحمة من جهة وتقلل من حالة السخط التي تعتلي وجوه السواق من جهة اخرى... ولكن مع تحويل لون الاشارة من الاخضر الى الاحمر دون سابق انذار واشعار مسبق للسائق فان هذه الحركة من شأنها ان توقع حوادث مميتة، وهذا ما بدا واضحا لنا وقوعه وحصوله في تلك المنطقة اخيرا ناهيك عن حالة الملل والضجر التي تتحكم وتطغى على تصرف السائق جراء تصرف شرطي المرور المفاجئ غير المتوقع... لذلك نأمل من الجهات ان تعمل على تطبيق هذا السلوك بما يعود بالنفع والصالح الى سالك هذا الطريق سواء من مركبة وسائق كي نتجنب حدوث الحوادث المرورية القاتلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطنون يطالبون بفصل ذوي الاحتياجات الخاصة عن المدارس الحكومية العامة

الوسط - مهدي الشيخ

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قدرة جميع المدارس الحكومية على دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بما وفرته الوزارة من تسهيلات ومن موارد بشرية متخصصة بما يسهل عملية الدمج، مشيراً إلى أن الوزارة تتولى إعداد وتدريب الكوادر البشرية العاملة في قطاع التربية الخاصة وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل التي ترفع من كفاءتهم وتعرفهم بالمستجدات في هذا المجال رعاية لفئات الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ابتعاث عدد منهم لمواصلة دراسته العليا في هذا المجال.

وحول هذا الموضوع تنوعت آراء القراء في موقع «الوسط أون لاين»، حيث عبّر أحد المواطنين عن رفضه لهذا الدمج، مؤكداً أن هذا يزيد العبء على المعلم، من ناحية عدد الطلبة، موضحاً «الحقيقة أننا بتنا في عجز شديد من تقديم الأفضل لأبنائنا الطلبة بسبب تكدس الصفوف، هل يُعقل أن يصل عدد الطلاب إلى 40 طالباً في الصف الواحد؟! والكثير منهم يحتاج إلى مراعاة خاصة بسبب اختلاف المستويات، حرام أن يُحرم الطالب من حقه في التميز لمجرد وجوده في مدرسة حكومية عدد طلابها يفوق قدرتها الاستيعابية ولا تتوافر ميزانية مناسبة لدعم الطلبة. نناشد النواب وأولياء الأمور بالتدخل لمنح جميع الطلاب التعليم الأمثل فهم ذخر لهذا الوطن».

وأشادت مواطنة بخطوة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنها ترى صعوبة توافق هذا الدمج مع الطلبة والمدرسين، وأوضحت قائلةً: «موفقين ولكن صعب دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية لأن فيه ظلماً لهم بالدرجة الأولى وللمدرسين والطلاب الباقين بالدرجة الثانية. اسمهم فيهم ويحتاجون عناية ومدرسين متخصصين. كوني خريجة وعاطلة عن العمل لكن لو الله أراد لي التوظيف ما أعتقد أني أقدر أراعيهم وأراعي احتياجاتهم لأن العاطفة بتغلبني وممكن أهتم بهم بدون ما أدرسهم صح».

فيما عبّرت ولية أمر معاق عن أسفها لعدم استجابة وزير التربية والتعليم لمطالبهم بإنشاء مدرسة خاصة لهذه الفئة، وقالت: «سعادة الوزير تعبنا نحن أولياء أطفال التوحد من التصريحات التي لا تسمن من جوع فقد اجتمعنا مع سعادتكم في حفل مركز عالية لأطفال التوحد ووعدتنا سعادتكم بتشييد مدرسة خاصة لهذه الفئة منذ العام 2006، ولغاية تاريخه لم نرَ سوى التصريحات تلو التصريحات علماً بأن المركز المذكور قد قام بإرسال أشعار لكافة أولياء الأمور عن نية المركز فصل الطلبة الذين يتعدّون السادسة عشرة من العمر بحجة إعطاء المجال لطلبة أصغر عمراً؛ لذا نوجه سؤالنا لسعادتكم لماذا لا تُنفَّذ الوعود السابقة ببناء مدرسة علماً بأن المركز على استعداد لتوفير الكادر؟».

وزارة العمل معنية بتفتيش المكاتب المرخصة لاستقدام الأيدي العاملة

رداً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» في عددها رقم (3693)، والصادر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 في صفحة (كشكول) تحت عنوان: «مكتب لاستقدام الأيدي العاملة غير مرخص نصب عليها واستولى على أموالها» ومفاده أن صاحبة الشكوى تقدمت إلى أحد مكاتب الخدم بطلب استقدام خادمة منزل، واتضح لها لاحقاً أن المكتب تديره سيدة تحمل الجنسية الآسيوية من دون ترخيص، فيطيب لوزارة العمل أن تهديكم، والمواطنة الكريمة صاحبة الشكوى، خالص التحيات ويسرها أن توضح ما يلي:

1 - أنه بتاريخ 7/10/2012 تقدمت المواطنة الكريمة بشكوى في وزارة العمل ضد ما اعتبرتها صاحبة مكتب استقدام أيدي عاملة آسيوية تمارس نشاط جلب خدم منازل دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

2 - في يوم 8/10/2012 قام فريق وزارة العمل المعني بزيارة إلى المكتب المذكور بحسب وصف الشاكية، حيث اتضح أن المكتب يحمل اسماً تجارياً آخر، يدل على أنه يمارس نشاطاً غير استقدام الأيدي العاملة، علماً بأن المكتب كان مغلقاً وقت الزيارة التفتيشية، وبالبحث والتحري اتضح أن السجل التجاري للمحل يعود لمؤسسة تنظيفات وهو تحت الحجز التحفظي.

وعليه نود أن نوضح لعناية المواطنة الفاضلة أن المكتب المذكور ليس مكتباً لجلب الأيدي العاملة، ولا يوجد إعلان تجاري على واجهة المحل يفيد بأنه مكتب لاستقدام أيد عاملة، وبالتالي فإن وزارة العمل ليست الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه الشكاوى، في حين أن المكاتب المرخصة والمسجلة لدى الوزارة والتي تمارس عملها في مجال استقدام الأيدي العاملة الوافدة تخضع لتفتيش دوري من قبل إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوزارة.

فاروق أمين محمد

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة العمل